زنان در ایران بیش از نصف جمعیت رای دهندگان را به خود اختصاص می‌دهند ولی زمانی که نوبت احقاق حقوق آن‌ها می‌شود، برخی با چشم بستن به جایگاه آن‌ها سعی می‌کنند تا این قشر عظیم را از میدان به در کرده و بازی را به نفع خود پیش ببرند. متاسفانه این وضعیت در میان اقشار به اصطلاح فرهیخته و روشنفکر نیز وجود دارد. برای مثال در مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت باید دور یکدیگر جمع شوند شاهد آن هستیم اقداماتی در دستورکار قرار می‌گیرد که به هیچ وجه با این تعریف همخوانی ندارد. برای مثال شاهد آن هستیم که هر ساله با فرارسیدن انتخاب هیات رییسه مجلس با وجود آنکه جمع کثیری از نمایندگان مجلس زن هستند ولی انتخابی از میان آن‌ها برای بالانشینی در بهارستان صورت نمی‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه حتی مجلس دهم که به گفته بزرگان آن مجلسی اعتدالی و مایل به اصلاحات محسوب می‌شود نیز در این مسیر حرکت نکرده است. این نکته را می‌توانیم در دوره‌های اخیر نیز دریابیم که حتی منشی یا سخنگوی هیات رییسه را نیز از زنان انتخاب نمی‌کنند. این می‌تواند برگرفته از نگاه افراطی و سنتی برخی جریان‌ها و افراد در مجلس باشد که نه تنها با حضور زنان در جایگاههای بالای مدیریتی مخالفند بلکه فقط آن‌ها را لایق ماندن در پستوها و خدمت به مردان می‌دانند! تفکری تبعیض‌آمیز و فارغ از هرگونه توسعه‌محوری که در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به معضل تبدیل شود. شاید در مجالس قبل به ویژه مجالس هفتم، هشتم و نهم زنانی که در بهارستان حاضر شده بودند وابستگی مدیریتی به مردان مجلس داشتند ولی مجلس دهم زنانی را به خود دیده است که اگر از مردان در انجام امور پیشی نگرفته باشند هم سطح آن‌ها کوشیده و به نتیجه رسیده‌اند.
تابوهای بی‌مبنا
بی‌شک با کادر مدیریتی و تفکری که این روزها در کشور ما حاکم است نمی خواهند زنان در صدر ریاست‌مجلس یا کمیسیون‌هایی مانند امنیت‌ملی و اصل ۹۰بایستند ولی جای یک نایب رییس، منشی و سخنگوی زن در هیات رییسه خالی است. در ماجرای ریاست کمیسیون‌ها نیز زنانی هستند که بتوانند در این سمت‌ها ایفای نقش کنند و نگذارند تا افرادی بنا به عادت کمیسیون‌ها را تصاحب کرده و کاری از پیش نبرند. برای مثال کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان، فرهنگی، آموزش و تحقیقات و حتی اقتصاد و برنامه بودجه می‌توانند روسای زن را برای خود برگزینند و این تابوی پوشالی را از بین ببرند.
بغض‌‌ها علیه زنان
البته بی‌شک این ماجرا با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود ولی خود نمایندگان زن نیز باید دست‌های این جریان‌ها یا بهتر بگوییم گروه‌های فشار علیه زنان را برای ملت رو کنند زیرا زنان این جامعه باید حق داشته باشند بدانند چه تفکری با رشد و تعالی آن‌ها در جامعه مخالف است. چندی پیش و در زمان دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبه رو شد، زیرا فراکسیون زنان این مجلس به شدت به آن انتقاد کردند و مدعی بودند که چون مرجع ملی حقوق کودک، در وزارت دادگستری ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است پس معاونت امور زنان نیز قصد دارد با تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان مقدمات الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را فراهم کند. مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، گفته بود: به این ترتیب گمان کردند که ما از حالا به دنبال راه‌اندازی مرجع ملی ناظر بر این کنوانسیون هستیم و به همین دلیل انتقادات جدی نسبت به تشکیل این مرجع در کشور داشتند. این در حال ی‌است که قصد ما این نبود، زیرا وقتی ما به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم مرجع ملی در این خصوص به چه کاری می‌آید؟ به این ترتیب مجموعه این عوامل و انتقادها باعث شد تشکیل این مرجع در کشور به تصویب نرسد. وی با بیان آنکه در کنار افزایش سهم زنان در دولت باید سایر برنامه‌ها و ارتقای شاخص‌ها را نیز در حوزه زنان پیگیری کنیم، گفته بود: مسائل آموزش، بهداشت، توانمندی و مشارکت اقتصادی زنان و … را هم باید مورد توجه قرار دهیم زیرا همه این عوامل با هم ما را به توسعه انسانی می‌رساند؛ به این ترتیب در حال حاضر فقط به دنبال آن نیستیم که زنان مدیر شوند، بلکه باید توسعه متوازنی داشته باشیم. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه فعالیت‌های ما در شاخص‌های مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را می‌توان قابل دفاع دانست زیرا طی چهارسال اخیر توانستیم این شاخص‌ها را تکان دهیم، گفت: طی دولت یازدهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳٫۹ به ۱۴٫۹ درصد رسیده و حداقل یک درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش یک‌درصدی در این وانفسای وضعیت اقتصادی، بیکاری و معیشتی مردم قابل توجه و چشمگیر است. معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی که در کنار ایران جزو پنج کشور قعر جدول در شاخص شکاف جنسیتی قرار دارند؛ سومالی، چاد، سوریه، یمن و پاکستان هستند. حتی عربستان در رتبه بندی کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی هفت پله از ما بالاتر است. برای مثال عربستان توانسته با ابتکارات جدیدی شاخص آموزش خود را ارتقا دهد. در حالی‌که بعضی کشورها درجا می‌زنند و در بعضی کشورها مثل ما نیز عدم وجود نظام آماری یکپارچه که بتواند به همه سوالات پاسخ دهد و به موقع آماردهی کند ، باعث افت رتبه کشور می‌شود. وی تصریح کرد: در واقع ممکن است این رتبه‌بندی‌ها وضعیت واقعی کشورها را نشان ندهد و ما وضعیت بهتری داشته باشیم، اما وقتی ما آمارهای مورد درخواست را یا تولید نمی‌کنیم یا به موقع ارائه نمی‌دهیم در مقایسه با کشورهایی که دارای آمارهای به روز و به موقع هستند رتبه مناسبی به دست نخواهیم آورد.
لزوم اعتماد به مدیران زن
برخی جریان‌ها معتقدند که زنان این مرز و بوم به مدیریت زنان اعتقادی ندارند ولی باید از آن‌ها پرسید که آیا در این سال‌ها اجازه مدیریت‌های کلان به زنان داده شده است که اعتماد را جلب کنند یا تنها افرادی را بنا به منفعت‌های سیاسی برسرکار بردند که مسیر را به سوی شکست فضای حضور زنان در جامعه ببرند؟! در همه اقشار و جمعیت‌های کل دنیا هستند افرادی که توانایی لازم را نداشته ولی در جایگاههای مهم و حساس استفاده شده و به آن ضربه وارد کرده‌اند؛ همانگونه که در مجلس دهم نیز هستند زنانی که نه تنها جایگاه نمایندگی ملت ایران را ندارند بلکه با نمایان شدن روحیه و خلقیات آن‌ها حتی نباید در پایین‌ترین سطوح جامعه نیز به کارگیری شوند ولی آیا زنانی مانند پروانه‌سلحشوری، طیبه‌سیاوشی‌شاه‌عنایتی، فاطمه و زهرا سعیدی، سهیلا‌جلودارزاده و اندکی دیگر از زنان مجلس کشور ما نباید به عنوان یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس مشغول کار شوند؟! چرا آن‌هایی که موافق و مخالف به عملکرد مناسب و کارآمد شان تاکید دارند نباید در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نیروی موفق مشغول به کار شوند؟!
درزهای یک شکاف
این نکته باید بررسی شود تا راهکارهایی در کشور برای این بخل جنسیتی کسب شود. در همین راستا دانشجویان دانشگاه مالک‌اشتر در مقاله‌ای با عنوان« چالش‌های مدیریت زنان در ایران» نوشته‌بودند که در بسیاری از کشورهای جهان زنان مسئولیت‌های خطیری را به دوش گرفته اند به گونه‌ای که یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها، میزان اعتباری است که زنان درآن کشور دارند. زنان نه تنها نقش به سزایی در تحقق توسعه اجتماعی وسیاسی دارند بلکه به عنوان یک نیروی فعال و سازنده می توانند بر سرعت فزاینده توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند.از همین روست که مشارکت زنان در عرصه های مختلف وهم‌تراز با مردان به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده و نیل به حل معضلات اجتماعی را به حل این مهم سوق داده است. ولی متاسفانه در کشور ما، حاکمیت مردسالارانه، تصور غالب نسبت به توانایی مرد به زن، تصوری که زنان نسبت به مسئولیت‌های‌خانوادگی و خانه داری دارند و عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن آن‌ها در عرصه های مدیریتی شده است. شواهد موجود در ایران نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزد همچنان گسترده است. بر اساس معیارهای فرهنگی مردان نان‌آور خانه هستند و بسیاری ازمشاغل در اختیار مردان است.
نگرش منفی مدیران مافوق در جهت پذیرش زنان در پست های کلیدی و مدیریتی در عدم پذیرش زنان در این‌حوزه، نقش به‌سزایی دارد. هنگامی که روسا به زنان از لحاظ کاری اطمینان ندارند و در مورد موفقیت زنان در سطوح سرپرستی و مدیریتی‌پیش داوری می‌کنند، بی‌شک ارتقای شغلی زنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وقتی نگرش عمومی نسبت به کار زنان به‌این گونه است که آن‌ها فاقد قدرت اجرایی لازم هستند حتی اگر تخصص داشته باشند، هنگامی که با ذکر نام زنان نقش های سنتی آن‌ها به ذهن می آید، بی شک درجایگاه آن‌ها برای پذیرش شغل تاثیرگذاراست.یکی دیگر از عوامل پیدایش توسعه قدرت مردان در جایگاه های مدیریتی، وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه ای است. یعنی باوجود حضور موثر بانوان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی‌های عمومی، متاسفانه هنوز تعداد زنانی که توانسته‌اند در سطوح عالی‌مدیریتی منصوب شوند، بسیار اندک است.
تسلط دیرینه مردان بر ساختارهای اداری به مثابه مهم‌ترین عامل در ایجاد سقف شیشه‌ای و نیزسایر عوامل موثر همانند زبان مردانه و به طور کلی حمایت‌های مردسالارانه ناشی ازامتداد فرهنگ چند صد ساله، از عوامل موثر برتوسعه قدرت مردان در سازمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. سقف شیشه‌ای عاملی است که در سازمان‌ها، زنان با آن روبه‌رو می شوند و از پیشرفت آنان‌در محیط های کاری جلوگیری می شود.
در پی یک حق
در خرداد که انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مختلف باید برای احقاق حقوق زنان، برخی از جایگاه‌ها یا ریاست‌کمیسیون‌هایی را که مربوط به زنان می‌شود به آن‌ها واگذار کنند و به میزان همان درصدی که زنان در مجلس حضور دارند کمیسیون‌ها و جایگاه های هیات‌رییسه را در اختیار آن‌ها قرار دهند تا نگاه تبعیض جنسیتی که در این زمینه وجود دارد دست‌کم در مجلس از بین برود.
منبع: قانون
