کار لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت به کجا کشید؟ نمایندگان معطل، دولت منتظر، قوه قضاییه خونسرد

نفیسه زارع کهن – عضو موسسه راز

آن طور که آمار پژوهش صورت گرفته  در ۲۸ مرکز استان از سوی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان در دولت سید محمدخاتمی  نشان می دهد ۶۶‌درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند.واین تنها نیست که رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشی که به تازگی در تهران انجام شده گفته ۲۷درصد از زنان تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله اعلام کرده‌اند در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته‌اند.

به گفته فرید براتی‌سده خشونت جسمی سبک، خشونت جسم شدید منجر به ضرب و جرح از جمله خشونت‌هایی است که زنان تهرانی تجربه کرده‌اند .۹درصد از زنان مورد مطالعه خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد، ۷٫۹ درصد خشونت کلامی و ۵٫۴ درصد هم خشونت جنسی را تجربه‌کرده‌اند.

 براساس همین آمار و برخی اطلاعات مشابه بود شاید که  نزدیک به پنج سال قبل درست در روزهایی که تازه حسن روحانی میهمان خیابان پاستور شده بود تا سکان دولت یازدهم را در دست بگیرد خبر آمد که معاونت امور زنان وخانواده دولت که شهیندخت مولاوردی با نگاهی خاص و ویژه به امور زنان مسئولیت آن را برعهده گرفته بود لایحه‌ای را برای ارسال به مجلس در دست کار دارد به نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» ؛ لایحه‌ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان.

لایحه ای که به گفته زهرا جعفری کارشناس بخش حقوقی معاونت زنان در گفت و گوی تلفنی با «سازندگی»  در دولت احمدی نژاد هم مورد بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل تغییراتی که قانون مجازات اسلامی و آیین نامه دادرسی در سال ۹۲ داشت به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت.

به گفته جعفری ۴گروه کارشناسی به مدت چهارسال روی این لایحه کار کردند تا درنهایت دراسفند ۹۵ آماده شد و شهیندخت مولاوردی که  حالا دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی شده بود خبرداد  که بررسی این لایحه به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. واین گونه بود که در اردیبهشت ۹۶ کلیات لایحه در دولت تصویب شد اما ازان جایی که بارحقوقی داشت به قوه قضاییه ارجاع شد تا نظر خود را درباره مواد لایحه اعلام کند.

پس از آن بود که معصومه ابتکار که حالا معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بود در گزارش عملکرد صد روزه این معاونت  شاخص‌ترین اقدام را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت:« پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.»

از استقبال تا جنجال

این گونه بود که اگرچه محتوای کامل لایحه هرگز منتشر نشد اما بر اساس برخی آمار و اطلاعات واکنش های مختلفی به لایحه مزبور صورت گرفت .نمایندگان زن و اعضای فراکسیون زنان مجلس با روی گشاده از آن استقبال کردند و پروانه سلحشوری اعلام کرد که: «بحث خشونت علیه زنان بعد جهانی دارد و فقط مختص ایران نیست؛ اما در بعضی از کشورها قانونگذار قوانینی حمایتی از زنان گذاشته است که انواع خشونت را مورد پوشش قرار می‌دهد. متاسفانه ما در ایران چنین قوانینی را نداریم که بعد حمایتی از زنان را مورد توجه قرار بدهد و همین مانع رشد زنان می‌شود ،بنابراین اگر این لایحه به مجلس بیاید من خیلی کارها می‌توانم برای تصویبش انجام بدهم،  و زنان مجلس کارشان را بلدند .
طیبه سیاوشی دیگر زن نماینده مجلس هم با تعریف از لایحه امنیت زنان، واین که لایحه‌ای مترقی است ابراز امیدواری کرد که هرچه زودترلایحه به مجلس برود زیرا در این لایحه بحث خشونت خانگی علیه زنان که مهمترین وجه خشونت علیه زنان در ایران است دیده شده است.

اما واکنش ها به لایحه تامین امنیت روی دیگری هم داشت و این  زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان،  بود که در یادداشت مفصلی به «لایحه منع خشونت علیه زنان» انتقاد کرد و با عباراتی عجیب، آن را لایحه‌ای برای دفاع از زنان روسپی خواند،او  در بخش‌هایی از این یادداشت آورد: «این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است. تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!».

اما بعد از آن بود که پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان  مجلس ، حرف‌های آیت‌اللهی را سخنانی دانست که انگار از زبان یک مرد ضدزن خشونت‌طلب صادر شده است و معصومه ابتکار  رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم در واکنش نسبت به این موضوع، آن را نادرست خواند و گفت نوعی پیش‌داوری است.

لایحه به چه مواردی اشاره می کند؟

دراین میان اما یکی از اشکالاتی که چه منتقدان وچه حامیان مطرح کرده اند عدم انتشار کامل لایحه در فضای عمومی برای بررسی و نظر دهی بوده است .

آن گونه که معصومه ابتکار همین دوسه روز قبل اعلام کرده است این لایحه در پنج فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه در معاونت امور زنان و خانواده دولت تدوین شده است.این درحالی است که تا پیش از این خبر رسیده بود این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده تهیه و تدوین شده است.

فارغ از آن که این لایحه چند بند وماده دارد آن طور که «سازندگی» در گفت و گو با زهرا جعفری کارشناس حقوقی معاونت زنان کسب اطلاع کرد  بندهای مهم و قابل توجهی در لایحه موجود است  و تامین امنیت زنان مورد تاکید قرار گرفته است .ضمن این که پنج فصلی که دراین لایحه مورد توجه قرارگرفته اند :کلیات و مفاهیم ، آیین دادرسی،جرایم و مجازات ها، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه  و سایر مقررات هستند که درهر کدام به طور مفصل مباحث مرتبط با زنان و تامین امنیت آنان مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته جعفری هم چنین درلایحه شورای هماهنگی با دستگاه های اجرایی درنظر گرفته شده است که دبیرخانه آن در معاونت زنان قرار دارد و دستگاه ها باید گزارش عملکرد خود را درباره مقابله با خشونت علیه زنان به شورا ارائه دهند.

درهمین راستا برخی از موادی که دراین لایحه مورد توجه بوده (قبل از ارسال  و بررسی قوه قضاییه که احتمال تغییر میزان مجازات ها در آن بسیار زیاد است ) به شرح زیر است :

-« هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه­های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمان­ها، شرکت­ها، کمیسیون­ها، هیأت­ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوء استفاده از قدرت، موقعیت شغلی یا وضعیت آسیب­پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

-«هر کس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت علیه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او مؤثر در اظهار نظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتی که با وجود دعوت، عمداً از حضور در مرجع قضایی یا ادای شهادت امتناع نماید، به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.»

-« هر کس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب­پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی­شـود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.»

-«هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می­شود.»

-« هرکس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب­پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش­بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می­شود.»

– «هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می­شود.»

-« هرگاه زوج با وجود شرایط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأدیه­ حقوق شرعی و قانونی زوجه خودداری کند و حاضر به طلاق او نیز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­گردد.»

 هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­شود.»

-« اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب­پذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات­های مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم می­شوند.»

-« در صورت ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان یا در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می­شود، مگر آنکه متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول بی­گناهی خود را اثبات نماید.»

به غیر از مواد مورد توجه این لایحه هم چنین در یک مبحث جداگانه زیر فصل دوم این لایحه که شامل تشکیلات و حمایت های پیشگیرانه است  به طور کامل تکالیف متعددی برعهده نهادهای حکومتی و دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضاییه ،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت آموزش و پرورش،بهزیستی،وزارت کشور،وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‏، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‏،نیروی انتظامی،شهرداری ها،کانون وکلای دادگستری در جهت حمایت از زنان آسیب دیده،تلاش درجهت ارتقای فرهنگ و ممانعت از اقدامات آسیب پذیر علیه زنان گذاشته شده است.

ضمن آن که در بخش پایانی آن تاکید شده:« در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.»

پیج قوه قضاییه،دولت  و مجلس
اما حالا با گذشت بیشتر از دوماه از آن روز که خبر از رسیدن لایحه به مجلس آمد لایحه حقوقی مزبور هم چنان در پیچ قوه قضاییه و مجلس معطل مانده است و اگرچه مدام خبر می رسد کار بررسی تمام شده است اما هنوز خبری از آن نیست .این تعلل به نظر کار را به آن جا رسانده است که نمایندگان زن واعضای فراکسیون مجلس تصمیم گرفتند برخی موارد که می شد در لایجه مورد توجه قرار گیرد به طور جداگانه مورد توجه قرار دهند و برای آن ها درخواست قانون کنند.

از همین رو هم بود که یکی دوهفته قبل  سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه طرحی به همراه حمیده زرآبادی؛ نماینده مردم قزوین برای تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس خبر دادوگفت که این طرح دارای هفت ماده و ۲ تبصره است، در مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان قرار دارد و تقدیم هیأت رییسه مجلس می‌شود. همچنین، در این طرح قصاص نفس یا عضو، مجازات معاونت در جرم، جبران کلیه خسارات مالی و معنوی و هزینه‌های درمانی بزه‌دیده، جبران مشکلات اقتصادی بزه‌دیده در طول درمان، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قائل نشدن هیچ‌گونه تخفیف مجازات برای مرتکیان این جرم و تسریع در روند این پرونده‌ها در محاکم قضایی پیش‌بینی شده است.
حسینی که گویی از رسیدن لایحه تامین امنیت زنان به مجلس کمی نا امید شده است گفته که « البته در لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت تا حدی به موضوع اسیدپاشی پرداخته شده اما مشخص نیست این لایحه چه زمانی به مجلس می‌آید و به تصویب می‌رسد و متأسفانه تاکنون این لایحه به هر دلیلی به مجلس نرسیده است. از سوی دیگر، با توجه به خلأهای قانونی در این زمینه و نیاز به تشدید مجازات به‌ویژه از منظر تشدید جنبه عمومی جرم، نیاز به چنین قانونی احساس می‌شد. لذا این طرح را مطرح کردیم تا این موضوع معطل لایحه تأمین امنیت زنان نباشد؛ ضمن آن‌که حمایت از بزه‌دیده ضروری است.

این اما درحالی است که در لایحه صراحتاً به اسیدپاشی اشاره نشده و نتیجه خشونت در نظر گرفته شده است  و بنا به گفته سید علی کاظمی؛ مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و تدوین‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هرچند قرار بوده در مورد جرم اسیدپاشی به‌صورت خاص در لایحه اشاره شود اما بنا به دلایلی رأی نیاورده و قرار شده طرح مجلس راه خود را در پیش بگیرد و لایحه نیز به همین صورتی که هست باقی بماند.‌
کاظمی هم چنین به مهرخانه گفته که اگر طرحی در زمینه مقابله با اسیدپاشی در مجلس تصویب شود بعداً می‌توان آن را با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام کرد لذا این اقدامات مغایر هم نیستند و مشکلی ایجاد نمی‌شود.

با همه این اوصاف اما به نظر می رسد موج نا امیدی و نگرانی به مجلس رسیده است که چندی قبل پروانه سلحشوری گفته است که « امیدوارم ارایه لایحه امنیت زنان آن‌قدر طولانی نشود که ما نتوانیم در مجلس دهم به آن رسیدگی کنیم؛ چون پرداختن به این موضوع در مجلس دهم متفاوت‌تر خواهد بود. از آن جهت که معلوم نیست ترکیب سیاسی مجلس آینده چه خواهد بود،ضمن این که مهم این است که این لایحه شیر بی و یال و دم و اشکم نشود؛ یعنی محتوا را از آن خالی نکنند و بعد تحویل ما بدهند.»

یا طیبه سیاوشی که با اشاره به مسئله کودک همسری  و برنامه های نمایندگان برای مقابله با ان گفته است: « مسأله مهم این است درباره مواردی که ‏می‌خواهیم آن را طرح کنیم باید ملاحظه لایحه امنیت را داشته باشیم تا تداخلی به وجود نیاید. بنابراین ناچاریم که ‏منتظر این لایحه بمانیم و طبیعتا اگر لایحه امنیت ارایه شود با مشکلات کمتری از سوی شورای نگهبان و مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو خواهیم شد‎.»

اگرچه معصومه ابتکار هفته قبل با اشاره به توافق صورت گرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان گفته بود امیدواریم هرچه سریع‌تر لایحه تایید و فرستاده شود اما به نظر می رسد هنوز این مرحله طی نشده است .آن گونه که زهرا جعفری کارشناس حقوقی معاونت زنان می گوید بیش از ۴۰ جلسه با کارگروهی که قوه قضاییه ترکیب آن را انتخاب کرده بوده و شامل برخی قضات و حقوقدانان ،نماینده وزارت خارجه و معاونت زنان وبرخی افراد دیگر می شده برگزار و لایحه مورد  بررسی قرار گرفته است.

واکنون روند بررسی تمام شده و تشریفات درون قوه قضاییه  ونظر رییس قوه قضاییه باقی است.واین همه ماجرا نیست که بعد ازان دولت هم باید دوباره لایحه را بررسی وتایید کند تا به مجلس برسد.

این ها همه درحالی است که اکنون لایحه بودجه در دست بررسی است ودراین میان نمایندگان معطلند و دولت منتظر و قوه قضاییه خونسرد.

حالا باید دید چه سرنوشتی در انتظار لایحه پنج ساله است آیا سالی دیگر به عمرش اضافه می شود یا قبل از سال جدید به قانون تبدیل می شود هرچند که با توجه به ماه های پایانی سال و شلوغی کار مجلس نتیجه ماجرا را می توان حدس زد .