۶٨ روز از شروع به کار دولت دوازدهم سپری شده و این پرسش که آیا در دولت دوازدهم رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی بهبود می‌یابد، پررنگ‌تر شده است. مهم‌ترین مساله این است که اگر قرار است بهبودی در این عرصه حاصل شود با چه سیاست و برنامهای اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر ۶٨ روز از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم سپری شد تا بالاخره یک وزیر دولت دوازدهم حکم معاونت برای یک زن صادر کرد. «سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی» که در دولت یازدهم مشاور امور زنان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب نکرده بود، ۶٨ روز بعد از رای اعتماد و درحالی که رییس‌جمهور دستور داده بود که وزرا معاون زن منصوب کنند نخستین حکم معاونت برای یک زن در دولت دوازدهم را صادر کرد. این درحالی بود که از دولت یازدهم دو زن در جایگاه معاون وزیری فعالیت می‌کردند ولی در دولت دوازدهم این «مریم حضرتی» بود که نخستین حکم معاون وزیری را دریافت کرد. «مرضیه شاهدایی» و «رضوان حکیم‌زاده» دو زنی بودند که از دولت یازدهم حکم معاون وزیری گرفتند و همچنان نیز در همین پست فعال‌اند.
اما پرسش این است که دولت دوازدهم برای بهبود شاخص شکاف جنسیتی و تحقق عدالت جنسیتی مندرج در ماده ١٠١ قانون برنامه توسعه ششم فقط همین برنامه، یعنی دستور رییس‌جمهور مبنی بر انتصاب زنان به عنوان معاون وزیر را در برنامه دارد؟
وقتی «حسن روحانی» برای دومین بار آرای مردم به ویژه زنان را برای رییس‌جمهور شدن به دست آورد انتظار این بود که در دولت دوم خود وزیر زن معرفی کند. اما وقتی او به هنگام معرفی ۱۵ وزیر به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد در مورد معرفی وزیر زن گفت «می‌خواستم ولی نشد» بر دو موضوع تاکید کرد؛ یکی اینکه از وزرای پیشنهادی‌اش خواسته حتما معاون زن منصوب کنند و دیگر اینکه بر مصوبه شورای عالی اداری تاکید کرد که در آن مقرر شده بود تعداد مدیران زن تا پایان برنامه تا ۳۰ درصد افزایش یابد. اما آیا دو اقدام می‌توانست در وضعیت شاخص «شکاف جنسیتی» که همه ساله توسط انجمن جهانی اقتصاد و برپایه برخی مولفه‌ها از جمله «مشارکت اقتصادی زنان» و «مشارکت سیاسی زنان» محاسبه می‌شود، تاثیری بگذارد. در این میان اخباری هم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اینترنتی دست به دست شد که با واقعیت منطبق نبود؛ خبر انتصاب «ژیلا سجادی» به عنوان رییس موسسه آموزشی، علمی و کاربردی وزارت کشور در حالی در رسانه‌ها دست به دست شد که او را به عنوان «معاون وزیر کشور» معرفی کردند. این در حالی بود که وزارت کشور فقط ۵ معاونت دارد و براساس وضعیت چارت سازمانی نیز ریاست یک موسسه آموزشی، علمی و کاربردی هم‌تراز با معاون وزیر نیست. بنابراین باید پرسید با چنین اخباری قرار است شاخص‌های شکاف جنسیتی را بهبود بخشید یا به شکلی واقعی‌تر؟
شکاف جنسیتی
و جمله معروف «حسن روحانی»
شاخص جهانی جنسیتی یک شاخص مقایسه‌ای میان دو جنس است که برای نخستین بار در سال ٢٠٠۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است. این شاخص تفاوت‌های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص‌های جهانی دارد، به دلیل کیفیت اندازه‌گیری آن یعنی اندازه گرفتن فاصله میان زنان و مردان در ابعاد یاد شده است. براساس آمار انجمن جهانی اقتصاد، رتبه ایران در آخرین برآورد صورت گرفته در مورد شکاف جنسیتی ۱۳۹ در بین ۱۴۴ کشور است.
همین موضوع سبب شد تا پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس در توصیف این وضعیت به ایسنا بگوید که «از بین ۱۴۴کشور در رتبه ۱۳۹قرار گرفته‌ایم و کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند یعنی حتی وضع ایران از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است.» یکی از چهار شاخص تعیین شکاف جنسیتی مشارکت سیاسی زنان است که در ایران با توجه به عدد نمایندگان زن، وزرا و معاونان وزرا وضعیت بسیار حداقلی را رقم زده است. بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و انتخاب ۱۸ زن به عنوان نماینده و ورود ۱۷ تن از آنان به بهارستان امید می‌رفت وضعیت بهتری برای مشارکت سیاسی زنان رقم بخورد. اما گویی آن جمله «حسن روحانی» در روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تیرخلاصی بر این امید بود.
او با تاکید بر این جمله که از همه وزرای خود خواسته است یک زن را به عنوان معاون انتخاب کنند موضوع مشارکت سیاسی زنان را محدود کرد و بیشتر بر مصوبه شورای عالی اداری کشور تاکید کرد و گفت در آنجا تعیین کرده‌ایم که باید ۳۰درصد از مدیریت‌ها به زنان اختصاص یابد. اما مساله اینجاست که این ۳۰درصد از مدیریت‌ها تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارند.
شورای عالی اداری و وعدهای که زمان اجرایش نامعلوم است
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه خود در تاریخ ۲۷تیر۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، ۲ تبصره به ماده ۲ و ۴ تبصره به ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای افزود. پیش از آنکه به مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور بپردازیم باید ببینیم «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» چیست؟شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ٢٧/٢/١٣٩۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» را تصویب کرد.
در ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ضمن تعریفی از مدیران حرفه‌ای این مدیران را شامل «مدیران ارشد»، «مدیران میانی»، «مدیران پایه» و «مدیران عملیاتی» توصیف کرده است.
اما نکته قابل توجه ماده یک این دستورالعمل، استثنایی است که با مرور متن کامل ماده به آن پی می‌برید؛ در ماده یک و در تعریف مدیران حرفه‌ای آمده است: «مدیران حرفه‌ای شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای سمت‌های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ٧١ قانون مذکور و هم‌ترازان آنان است».
اما در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مدیریت سیاسی چه گفته شده است؟
متن کامل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است:
«ماده ۷۱ – سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف – روسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز.
ب – معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهور (۱۶هزار) امتیاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز.
هـ- معاونین وزرا (۱۴هزار) امتیاز.»
حال در جلسه ۲۷تیر۱۳۹۶شورای عالی اداری چه تبصره‌هایی آمده است. یکی از ۶تبصره‌ای که به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» الحاق به ماده ۵ این دستورالعمل است که گفته: «تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ٣۰ درصد افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.»
با این توضیحات می‌توان به وضوح دریافت که این تصمیم شورای عالی اداری کشور هیچ تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارد زیرا افزایش ۳۰درصدی زنان از مدیریت‌های سیاسی مستثنا شده است.
اما درمتن این تبصره در به کاربردن قید «تا پایان برنامه ششم» موضوعی مستتر است. عملا زنان در تقسیم مدیریت‌های اجرایی کلان که با شروع دولت دوازدهم شکل می‌گیرد سهمی نخواهند داشت و دولتمردان تا پایان برنامه ششم فرصت دارند که این سهم را به ۳۰درصد برسانند. بنابراین علاوه بر آنکه تصمیم شورای عالی اداری کشور تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارد عملا وعدهای است که شاید در آستانه انتخاباتی دیگر و انجام امور تبلیغاتی به آن پرداخته شود و شاید آنقدر دیر به آن عمل شود که درمانی برای بهبود وضعیت زنان تلقی نشود.
سهم زنان از مدیریت سیاسی کشور
براساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که استاندار و سفیر را جزو مدیریت سیاسی تعریف کرده است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ۳۰درصد از استانداران و سفرا از میان زنان منصوب شوند، پس پرسش این است که زنان منتظر چه تغییری نسبت به دولت یازدهم در وضعیت خود باشند؟آنچه در دولت یازدهم تجربه شد و البته در نوع خود جای قدردانی هم دارد انتصاب زنان در مدیریت‌های میانی و برخی پست‌های ارشد بود. انتصاب رییس سازمان استاندارد کشور یا رییس سازمان ملی بهره‌وری نمونه‌هایی از آن بودند. اما وزارت کشور از ۴۴۳ فرمانداری تنها مسوولیت ۴ فرمانداری را به زنان سپرد. آیا دولت دوازدهم در این خصوص برنامهای برای افزایش تعداد فرمانداران زن دارد؟پرسش دیگر از رییس‌جمهور این است که آقای روحانی، وزیرزن که نشد؛ بفرمایید قرار است در کدام سطح از مدیریت‌ها زنان را نیز بازی دهید؟از این مهم‌تر برنامه شما و وزرای‌تان برای بهبود شاخص شکاف جنسیتی و افزایش مشارکت سیاسی زنان چیست؟پرسش دیگر این است؛ برنامه دولت دوازدهم برای تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم در اجرای عدالت جنسیتی چیست و هریک از وزرا برای عمل به این ماده چه در سر پرورانده‌اند؟
۱۲۸ پست مدیریت ارشد و انتظاری که هنوز برآورده نشده است
اگر چارت وزارتخانه‌های کشور را از نظر بگذرانید خواهید دید که به جز وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع سایر وزارتخانه‌ها ۱۲۸پست مدیریت ارشد در حد معاون و قائم مقام وزیر دارند.
در بهترین حالت اگر دستور رییس‌جمهور برای همه وزارتخانه‌ها اجرا شود و دست‌کم یک زن در هر وزارتخانه به عنوان معاون وزیر منصوب شود ۱۸ زن معاون وزیر می‌شوند. اگر همان ۱۲۸ پست ارشد وزارتخانه‌ها را محاسبه کنیم این میزان معادل ۱۴درصد از پست‌های ارشد وزارتخانه‌های دولت دوازدهم می‌شود و عدد بالایی نخواهد بود.
براساس دستور رییس‌جمهور اگر وزرا فقط یک زن را به عنوان معاون وزیر انتخاب و منصوب کنند حداقل باید ۱۶ زن تاکنون به عنوان معاون وزیر منصوب می‌شدند.
البته رییس‌جمهور برخلاف ما که وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع را در تعداد پست‌ها محاسبه نکردیم هیچ استثنایی در کلامش قایل نشد که بگوید وزرا به جز وزیر اطلاعات و دفاع. بنابراین براساس صحبت رییس‌جمهور تاکنون باید شاهد انتصاب ۱۶ زن به عنوان معاون وزیر می‌بودیم و ۲ معاون زن دیگر باید تا رای اعتماد وزرای نیرو و علوم در انتظار می‌ماندند.
البته رییس‌جمهور خود می‌توانست وزارتخانه‌های نیرو و علوم را به سرپرستان زن بسپارد تا از همین فرصت هم برای نشان دادن حسن نیت خود به جامعه زنان بهره گیرد.
وزارتخانه‌ها و معاونت‌های‌شان
وزارت آموزش و پرورش ۶ معاونت دارد. با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بطحایی، او از دو زن که معاونانش در وزارت آموزش و پرورش بودند یکی را برکنار کرد و هنوز سرنوشت معاون دیگر مشخص نیست. ضمن آنکه رییس‌جمهور نگفت که فقط یک معاون زن منصوب کنند و اگر وزرا به فکر شایسته‌سالاری باشند، می‌توانستند از این موقعیت برای بالابردن ضریب نفوذ خود به ویژه در میان زنان بهره جویند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴ معاونت دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ معاونت، وزارت امور خارجه ۵ معاونت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۴ معاونت، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ۱۰ معاونت، وزارت جهادکشاورزی ۶ معاونت، وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت، وزارت دادگستری ۵ معاونت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵ معاونت، وزارت کشور ۵معاونت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ معاونت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶ معاونت، وزارت نفت ۹ معاونت و وزارت نیرو نیز۵ معاونت دارد. وزارت ورزش و جوانان نیز که وزارتخانه‌ای ۶ معاونته است براساس چارت سازمانی‌اش که معاونت ورزش همگانی و بانوان دارد خود به خود باید یک معاون زن منصوب کند و اجرای دستور رییس‌جمهور باید مضاعف بر آن یک پست تصریح شده در چارت اقدام کند.
استانداران، فرمانداران و مدیران کل استانی
مطالبه زنان از دولت حسن روحانی را نباید محدود به وزیر دانست. وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران به‌شدت پایین است و با شاخص‌های بین‌المللی فاصله بسیاری دارد. شاید در حال حاضر تعداد زنان حاضر در کابینه دولت دوازدهم نسبت به دوره قبل کاهش نداشته باشد اما مساله این است که بهبودی در مشارکت سیاسی زنان با استقرار دولت دوازدهم حاصل نشده است.
حتی مصوبه‌ای که در شورای عالی اداری مبنی بر به‌کارگیری زنان در ۳۰درصد از پست‌های مدیریتی کشور توسط حسن روحانی ابلاغ شد شامل مدیریت‌های سیاسی نمی‌شود. بنابراین این ۳۰درصد را نمی‌توان به استانداران تسری داد و انتظار داشت براساس همین مصوبه ۳۰درصد از پست‌های استانداری به زنان برسد زیرا پست استاندار یک پست سیاسی محسوب می‌شود. اینک چشم جامعه در انتظار شیوه انتصاب فرمانداران است تا ببینیم از میان ۴۴۳ پست فرمانداری چه تعداد از آنها به زنان سپرده می‌شود.
به غیر از این پست‌های مدیرکلی استانی وزارتخانه‌ها نیز موقعیتی است که می‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت زنان را در آنها به‌کار بگیرند تا دست‌کم خلأ داشتن وزیر زن را به نوعی پوشش دهند.
آنچه تاکنون در دولت دوازدهم شاهدش بودیم بهبود وضعیت مدیریت زنان است. مثلا همین که تاکنون سه زن به ریاست سه دانشکده رسیده‌اند.
براساس حکم قاضی‌زاده‌هاشمی، دکتر طاهره چنگیز، به عنوان نخستین زن به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بعد از سپری شدن حدود یک ماه از به دست گرفتن سکان این وزارتخانه یک رکورد برای خود ثبت کرد!کرباسیان، طی حکمی یکتا اشرفی را به عنوان رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب کرد تا وی نخستین زنی باشد که در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به مناصب عالی مدیریتی می‌رسد. همچنین ژیلا سجادی توسط وزیرکشور به عنوان رییس موسسه آموزشی و علمی و کاربردی وزارت کشور منصوب شد. او عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده است.
علاوه بر این رای اعتماد هیات دولت به فرزانه شرفبافی به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشور اتفاق خوب دیگری بود که در دولت دوازدهم برای زنان رقم خورده است.
منبع: اعتماد
