بازار کار در ایران تقریبا به طور کامل مردانه است و شاخص‌ها نیز نشان می‌دهند شکاف جنسیتی میان مردان و زنان که به وی‍ژه در زمینه اقتصاد خودنمایی می‌کند، در ایران بسیار عمیق شده است. این در حالی است که زنان ایرانی در دهه‌های اخیر، سال به سال فاصله خود با مردان را در زمینه آموزش‌های پایه و مهارت آموزی، کمتر و کمتر کرده‌اند. فارغ از زیان اجتماعی ناشی از تبعیض میان زنان و مردان که موجب کاهش اعتماد به نفس و نقش آفرینی اجتماعی در میان زنان می‌شود، می‌توان موضوع شکاف جنسیتی را از زاویه اقتصادی نیز بررسی کرد. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند دور ماندن زنان از بازار کار، نه فقط موجب به وجود آمدن فرصت‌های شغلی بیشتر برای مردان نخواهد بود بلکه با کاستن از تولید ناخالص داخلی (GDP) و به تبع آن کاستن از درآمد سرانه، در عمل به مثابه مانعی پیش پای رشد اقتصادی خواهد بود. پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ در استرالیا انجام شده، نشان می‌دهد که کاهش تنها ۱۶ تا ۱۷ درصدی از شکاف درآمدی میان درآمد مردان و زنان، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی را ۲۶۰ دلار افزایش دهد. چنین افزایشی در تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور فرضی ۱۰ میلیون نفری، به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی به اندازه حدود ۲٫۶ میلیارد دلار است که به هیچ وجه رقم کوچکی نیست.
دخترانی که دانشگاه‌ها را فتح کردند
این روزها رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها، رونق سابق را ندارد و تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها نیز به تبع تغییرات جمعیت شناختی، کمتر از سه دهه گذشته است. با این همه، در طول سه دهه گذشته، رقابت برای نتیجه بهتر در کنکور مقطع کارشناسی، رقابتی حیاتی برای بسیاری از جوانان ایرانی بوده و این موضوع، فارغ از جنسیت نیز مصداق داشته است. در سال ۱۳۷۷، برای نخستین بار در کنکور مقطع کارشناسی، تعداد دخترانی که از سد کنکور می‌گذشتند از تعداد پسران پیشی گرفت. در این سال، ۵۲٫۱ درصد از راه‌یافتگان به دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دادند و این البته آغاز فرآیندی بود که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، به اوج خود رسیدتا آنجا که در کنکور سراسری سال ۱۳۸۶، نسبت زنان قبول شده در کنکور به مردان، به اوج ۶۵ درصد در مقابل ۳۵ درصد رسید. با این همه، هر چند این نسبت‌های عجیب نشان از آن داشت که در آینده‌ای نه چندان دور، ساختار بازار کار در ایران دستخوش تغییر خواهد شد، به دلایل گوناگون زنان همچنان خانه‌نشین ماندند. در خلال این سال‌ها و البته تقریبا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ساز وکارهایی برای کاستن از حضور زنان در دانشگاه‌ها به اجرا درآمده که در مواردی با مقاومت و اعتراض رو به رو شده است. به عنوان نمونه، در بهمن ۱۳۸۵، طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که نتیجه و خروجی آن، پذیرش جنسیتی دانشجویان بود؛ به این معنی که دختران عملا امکان انتخاب برخی از رشته‌ها مانند رشته مهندسی معدن را نداشتند. اقداماتی از این دست، با بومی‌گزینی دانشجویان دختر در سال‌های بعد دنبال شد و منظور آن این بود که دختران در مواردی تنها مجاز به انتخاب رشته در شهر یا منطقه محل زندگی خود بودند.
پزشکانی که خانه نشین می‌شوند
میترا احمدی، زنی در میانه دهه پنجم زندگی خود، معتقد است رویاهایش را به نفع همسرش فدا کرده است. همسر او اکنون جراح قفسه سینه و استاد یکی از دانشگاه‌های تهران است و خود او، در دهه ۱۳۶۰ دانشجوی فیزیوتراپی بود که ناچار شد به دلیل جا به جایی محل کار همسرش، ترک تحصیل کند. او به «قانون» می‌گوید: «من در دانشگاه اهواز در رشته فیزیوتراپی تحصیل می‌کردم که با همسرم آشنا شدم و به دلیل اینکه ایشان در شهرکرد تحصیل می‌کردند، ناچار شدم از دانشگاه بیرون بیایم. همسرم تخصصش را گرفت و بعد نیز بچه‌دار شدیم و در همه این سال‌ها، من فرصت اینکه مجددابه تحصیل برگردم را از دست دادم». محروم کردن زنان از انتخاب آزادانه تحصیلی، دست کم به آن اندازه که مردان از آن بهره مندند، مشکلات دیگری را برای جامعه ایران به دنبال داشته است. منتقدان افزایش نسبت ورود زنان به دانشگاه‌ها ، استدلال می‌کنند که تحصیل زنان عملاموجب به تاخیر افتادن ازدواج آن‌ها و در پایان کژکارکردی نهاد خانواده در ایران شده است. آمارها نشان می‌دهند میانگین سن ازدواج در میان زنان ایرانی به حدود ۲۶ سال و در میان مردان ایرانی به حدود ۲۸ سال رسیده است و بسیاری با حرارت این موضوع را به کاهش نرخ باروری در میان زنان ایرانی نیزگره می‌زنند. کاهش نرخ باروری (که اکنون به حدود ۱٫۷ درصد رسیده و با سطح جانشینی، یعنی ۲٫۱ درصد فاصله زیادی دارد) واقعا نگران کننده است، اما نمی‌توان و نباید آن را تنها به افزایش سن ازدواج در میان زنان و مردان ایرانی گره زد. کاهش نرخ باروری، دلایل متعددی دارد که تنها یکی از آن‌ها افزایش سن ازدواج است و تحصیل زنان، در شرایطی که مردان به دلایل اقتصادی نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند، قطعا معضل اصلی نیست. خانم احمدی می گوید: «من قصد دارم دوباره کنکور بدهم و حالا که بچه ها بزرگ شده‌اند، دوباره به دانشگاه بروم. می‌خواهم دوباره در رشته فیزیوتراپی درس بخوانم». حضور پر رنگ‌تر زنان در بخش خصوصی ونگاهی به آمارهای اشتغال در کشور، نشان می‌دهد که الگوی توزیع نیروی کار زنانه و مردانه در بخش‌های مختلف بازار کار، تقریبامشابه است. بازار کار را معمولابه سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۲۳ درصد از زنان شاغل در بخش کشاورزی مشغول به کارند که از سهم حدودا ۱۷ درصدی مردان در این بخش بالاتر است. بخش صنعت اما مردانه‌تر است؛حدود ۳۳ درصد از مردان شاغل در کشور در بخش صنعت مشغول به کارند؛ در حالی که ۲۵٫۴ درصد از زنان کشور در این بخش کار می‌کنند. مشابهت در بخش خدمات، بیشتر از هر جای دیگر است؛ حدود ۴۹٫۵ درصد از مردان شاغل در کشور، در بخش خدمات فعالیت دارند و البته سهم زنان شاغل از بخش خدمات بر سهم مردان می‌چربد؛ چرا که ۵۱٫۳ درصد از زنان شاغل در کشور در این بخش کار می‌کنند. با این همه نسیم شریعت پناه، پژوهشگر حوزه زنان، معتقد است الگوی مشابه فعالیت زنان و مردان در بخش خدمات را نباید به یک چشم دید: «از سال ۱۳۷۵ عمده زنان شاغل در ایران در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند اما باید توجه داشته باشیم که اشتغال زنان در بخش خدمات با اشتغال مردان در این بخش متفاوت است. وقتی از اشتغال زنان در بخش خدمات سخن می‌گوییم، باید مشاغلی مانند آرایشگری یا خیاطی را در نظر بگیریم که در بسیاری از موارد، مشاغلی هستند که در رسته کار در خانه و نه کار خانگی قرار می‌گیرند. زنانی که در خانه کار می‌کنند عمدتا از مزایای شغلی مانند بیمه‌های درمانی وحقوق بازنشستگی در آینده محرومند و حمایت‌های دولتی نیز شامل حال آن‌ها نمی‌شود. از طرف دیگر نفس اشتغال ۵۰درصدی زنان در بخش خدمات نشان می‌دهد عمده زنان شاغل ایرانی در بخش خدمات مشغول به کارند که این بخش به طور ذاتی متعلق به بخش خصوصی است. به عبارت دیگر فضای اشتغال در بخش دولتی در ایران عمدتامردانه است و زنان ایرانی نیز، بیشتردر بخش خدمات و در بخش خصوصی مشغول به کارند».
تبعیضی که خوب است
از شریعت پناه می پرسم با توجه به اینکه فرصت‌های شغلی در بخش دولتی چندان پرشمار نیستند و زنان در بخش خصوصی فعالیت پررنگ‌تری دارند، آیا نمی‌توان مشکل نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران را مشکلی عمدتا فرهنگی در نظر گرفت؟ می‌شنوم: «ممکن است مشکل عدم مشارکت اقتصادی زنان در بخش خصوصی، وجه فرهنگی نیز داشته باشد اما ابعاد آن چندان بزرگ نیست. در واقع زنان در بخش خصوصی نیز، وضعیت شکننده‌تری در قیاس با مردان دارند و عمدتامشاغل رده پایین را تصاحب می‌کنند و به صورت پاره‌وقت در فضای کار حضور دارند. نکته این است که دولت باید در مورد بخش خصوصی نیز سیاست‌گذاری کند». او ادامه می دهد: «بخش خصوصی تمایل دارد نیروی انسانی خود را با حداقل هزینه تامین کند. از طرف دیگر زنان ایرانی امروز، تحصیل کرده‌تر از گذشته هستند و دیگر حاضر نیستند مانند گذشته پس از تحصیلات خانه‌نشین شوند و در نتیجه به سمت کار در بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کنند. به همین دلیل دولت باید برای افزایش اشتغال زنان، حتی در بخش خصوصی، نوعی تبعیض مثبت قایل شود و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کندکه زنان بتوانند فرصت‌های شغلی بهتری در این بخش به دست بیاورند».
اضافه کاری از آنِ مردان
چند سال قبل و آن زمان که پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا) هنوز به عنوان یکی از بخش‌های تخصصی نیروی انتظامی شکل نگرفته بود، یکی از نخستین موارد برخورد با آگهی‌های منتشر شده بر روی اینترنت، آگهی جذب و استخدام زنان، به شیوه‌ای حاشیه ساز بود. اعتراض نیروی انتظامی به مواردی مربوط می‌شد که با اشاره به برخی ویژگی‌های فیزیکی زنان، آگهی استخدام منتشر کرده بودند. با این همه تبعیض در شرایط کاری، زنان تنها محدود به مواردی از این دست نمی شود. هر چند پژوهش مستقلی وجود ندارد که نشان دهد زنان در شرایط کاری‌برابر چقدر کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند، اما ساختار عرفی برخی مشاغل خاص، مانند منشی‌گری یا اپراتوری تلفن نشان می دهد تلقی جنسیت زده جامعه ایرانی از برخی از فرصت‌های شغلی چگونه است. اینکه چرا بسیاری از اپراتورهای تلفنی، مسئولان روابط عمومی یا منشی دفاتر و شرکت‌های خصوصی زن هستند، نوعی نگاه جنسیتی خاص به زنان را به ذهن متبادر می‌کند. نکته اما تنها این نیست. عرف عمومی پرداخت دستمزد به کارمندان زن در این گونه مشاغل، نشان می‌دهد که معمولا بنا به انتظار بسیاری از شهروندان، دستمزد مطالبه شده از سوی زنان در این فرصت‌های شغلی بسیار کمتر از دستمزدی است که به مردان تعلق می‌گیرد. برخی کارفرماها معتقدند از آنجا که کسب درآمد و به اصطلاح «نان آوری» بر دوش مردان است و نه زنان، زنان احتمالا مطالبه مالی چندانی ندارند و به دستمزدهای پایین‌تر راضی خواهند بود.شریعت پناه می گوید:«ایران خوشبختانه جزو کشورهایی است که در حداقل دستمزد کارگران زن و مرد، در بخش دولتی شکافی در آن وجود ندارد و اگر نیز شکافی هست، مربوط به کار در شیف شب، اضافه کاری و امثال آن است. در بخش خصوصی نیز، که ماهیت آن به گونه‌ای است که باید هزینه‌هایش را به حداقل برساند، ساده‌ترین راه کاستن از هزینه نیروی انسانی است و به همین دلیل، کارفرما در این بخش ترجیح می‌دهد زنان را با حقوق و دستمزد پایین‌تری استخدام کند».
منبع: قانون
