یکی از مواردی که از مصادیق خشونت علیه زنان محسوب می‌شود قوانین تبعیض آمیز است.نهاد زنان سازمان ملل متحد در جلسه اخیر خود که در ۱۴ فوریه ۲۰۱۷برگزار شد توجه خود را برروی اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان که نوع آشکاری از خشونت علیه زنان نیز می باشد،متمرکز کرده است.براساس اعلام این نهاد هنوز ۹۰ درصد از کشورها حداقل یک قانون تبعیض آمیز علیه زنان را در قوانین و سازوکارهای قانونی خود دارند.ازجمله مهم ترین قوانین تبعیض آمیز ممنوعیت تعقیب قضایی زن قربانی تجاوز درصورتی که با مرد متجاوز ازدواج کند،می باشد.این مسئله در برخی کشورهای آسیایی به صورت قانون درآمده است.ازدواج اجباری دختربچه ها و ناقص سازی اجباری(ختنه دختران) به ترتیب دومین و سومین قوانین تبعیض آمیز می باشد. بیش از ۱۴۰ میلیون زن و دختر در سراسر جهان با نقض‌هایی از این دست، در حقوق خود مواجه هستند که دارای پیامدهای مختلف فردی و اجتماعی است. برای مبارزه با این نوع خشونت علیه دختران قطعنامه ای با پیشنهاد این نهاددر مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده که خطاب به ۱۹۳ دولت عضو ملل متحد از آنها می‌خواهد که از زنان و دختران در مقابل رویه‌های زیانبار خصوصاً ختنه حمایت کنند.
این نهاد همچنین اصلاح قوانین تبعیض آمیز را درراستای پیشبرد و پیشرفت اهداف توسعه ۲۰۳۰ که هدف پنجم خود را برابری جنسیتی می داند،مهم تلقی می کند.وجود قوانین تبعیض آمیز در قوانین خانواده کشورها از دیگر نگرانی های این سازمان می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جولای ۲۰۱۰ ” نهاد زنان سازمان ملل متحد” را تأسیس نمود. این نهاد با کارویژه “ترویج برابری جنسیتی” و “توانمندسازی زنان”، اقدامات خود را بر مبنای وظایف مهم چهار نهاد سابق این سازمان متمرکز کرده است. این نهاد بین المللی با ۴۵ عضو ( در حال حاضر)، از سوی هیأت اجرایی آن با ۴۱ عضو مدیریت می شود.
نقش های اصلی نهاد زنان
حمایت از نهادهای بین دولتی مانند کمیسیون مقام زن(CSW) بمنظور تنظیم سیاستها، استانداردها و هنجارهای جهانی در زمینه برابری جنسیتی،حمایت از کشورهای عضو برای اجرای استانداردها، ارائه ی کمک های فنی و مالی به کشورهای متقاضی و همکاری با جامعه مدنی،نظارت منظم بر پیشرفت کلی سیستم سازمان ملل متحد در اجرای تعهدات خود در زمینه برابری جنسیتی می باشد.
شایان ذکر است ارائه رهنمودهای هنجاری و سیاستگذاری این نهاد توسط اعضای آن صورت می پذیرد. کارپایه عمل پکن، اعلامیه اهداف هزاره و دیگر اسناد مرتبط با برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نیز فراهم کننده چارچوب قانونی و سیاستگذاری این نهاد بین المللی هستند.
