«اعطای سهمیه ۳۰ درصدی به زنان برای تصدی پستهای مدیریتی، لغو شد. »
باگذشت بیش از سه سال از تصویب «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای در دستگاههای دولتی کشور» ودرحالی که همچنان نگاهها به دولت دوازدهم خیره مانده تا شاید در ماههای آخر، به این مصوبه جامه عمل بپوشاند، به تازگی خبر می رسد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را باطل کرده تا آخرین کورسوی استفاده از توانمندی نیمی از جمعیت کشور، خاموش شود.
شورای عالی اداری در تابستان سال ۱۳۹۶ بود که با امضای رییس جمهور از اجرای مصوبه ای خبر داد که بر اساس آن، زنان و جوانان می توانستند با نشان دادن تجربه و توان علمی خود، دربخشی از امتیاز تصدی پستهای مدیریتی را در سازمانها و موسسات دولتی سهیم شوند. این مصوبه در تبصره ۲ ماده ۲ مژده داد که تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت مدیران زن در سِمَتهای مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد.
هدف از اجرای این مصوبه، استفاده از توانایی بخش عمده ای زنان شاغل در نهادهای دولتی بود که درمسیر توسعه، شاخص مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را ارتقا دهد و انگیزهای برای تلاش آنان در بروز خلاقیت در تصمیمگیریهای کلان باشد.
اما براساس آنچه برخی منابع خبری غیررسمی گزارش میدهند، با شکایت یکی از معاونان سابق فرمانداری صومعهسرا و انزلی و ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه باطل اعلام میشود چرا که براساس ماده۵۳، قانون مدیریت خدمات کشوری، «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و در ماده ۵۴،« دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقا مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» با چنین توجیهی، اگرچه حتی سهم ۳۰ درصدی زنان در مدیریت کشور تحقق نیافته است که باب چنین سهمیه ای برای همیشه بسته می ماند تا بدنه مدیریت کلان سازمانهای دولتی از شایسته سالاری مردانه بینصیب نماند.
دیوان عدالت اداری، اگرچه شایسته سالاری و اجرای عدالت را مبنای حذف مصوبه عنوان میکند اما بهنظر میرسد، درتعریف و تحقق عدالت، از ملحوظ داشتن سیاستی جهانی با نام « تبعیض مثبت» مغفول مانده است. براساس این سیاست، گروههای اجتماعی مانند رنگین پوستان، زنان و معلولان باتوجه به تأخر تاریخی در شکوفایی استعدادها و نمایش توان خود، از امتیازات ویژه ای برخوردار میشوند تا این تأخر جبران شود. سیاستی که درباره سیاهپوستان آیالات متحده بهخوبی پاسخ داد و در دهه ۱۹۷۰ به ارتقای طبقه اجتماعی آنان و بهرهمندی از مزیت های اجتماعی منجر شد. بنابراین چنانچه در جامعهای، بخشی از جمعیت آن کشور به دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از دستیابی به امتیازات برابر محروم هستند، اعطای بخشی از سهمیه برخورداری از این مزیتها، رویهای موفق در جبران محرومیت آنان است.
درجامعه ما نیز که نرخ مشارکت اقتصادی زنان سالهاست از ۱۵ درصد فراتر نرفته و نقش غالب آنان در چارچوب خانواده و حریم خصوصی محدود مانده است، درحالیکه بخش اعظم دانش آموختگان دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند، اعطای سهمیه مدیریت به آنان، کمکی به افزایش تجربه و انگیزه زنان در بهبود جایگاه شغلی است. ضمن اینکه درماههای آخر برنامه ششم توسعه نیز تامین همین سهم ناچیز ۳۰ درصدی هم با موانع جدی روبه رو بوده است.
بنابراین بهنظر میرسد، شکایت یک معاون سابق فرمانداری که تجربه مدیریت کلانی ندارد و توسل به ماده ۵۳ و ۵۴ قانون خدمات کشوری، از کفایت لازم برای ابطال مصوبه اولویت زنان در تصدی پستهای مدیریتی برخوردار نباشد. در اینجا، مسئولیت معاون حقوقی رییس جمهور و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقتضا میکند که لغو این مصوبه امیدبخش را از سکوت خبری خارج کرده و در رایزنی با اعضای هیات عمومی دیوان عدالت به ابهامات و دلایل چنین اقدامی پاسخ قانع کنندهای دهند.
