هر چند پیش از این و در همان نخستین روزهای انتشار مجموعۀ اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران – دهۀ ۸۰ به معرفی این اثر پرداختیم اما هیچ کس شایستهتر از سید فرید قاسمی پژوهشگر مطبوعات نیست تا در این باره بنویسد.
متن کامل نوشتۀ سید فرید قاسمی دربارۀ این مجموعه به قرار زیر است:
اسناد و پروندههای مطبوعاتی ایران دهۀ ۸۰ (۱۳۸۹-۱۳۸۰). عذرا فراهانی. تهران: کتاب کولهپشتی، ۱۳۹۶٫ ۴ ج: ۳۹۵۲ ص. ۰۰۰،۹۰۰،۲ ریال.
«احضار»، «استنطاق»، «التزام» و «اسارت» روزنامهنگار و نشریهدار، روزنامهآور و نشریهبَر، عُمری یکصدوچهل ساله در تاریخ معاصر ایران دارد.
سرآغاز این «سنّت سیئه»/ رفتار بد، به روزگار ناصرالدینشاه قاجار بازمیگردد. نخست نویسندهها و پخشگرهای مطبوعات فارسی برونمرزی و شبنامهنگارها را آزردند و همزمان اذیت روزنامهنویسها و مترجمهای روزنامههای داخلی را در دستور کار قرار دادند.
زنجیر، شکنجه و زندانسپاری میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی (۱۲۳۹-۱۳۱۳ ق) به «جُرم» نگارش مقاله برای نشریه اختر (چاپ اسلامبول) در سال ۱۲۹۹ ق و حبس طاقتسوز و رنجآور توزیعگرهای نشریه قانون (چاپ لندن) در سال ۱۳۰۸ ق از صدادارترین برخوردهای «دربار» و «دستگاه» در دهههای آغازین روزنامهنگاری با مطبوعهورزهای ایرانی بود. سیاههای از دستگیریها، بیدادگاهها و محبوسسازیها را در کتاب رویدادهای مطبوعاتی ایران میتوان دید.
این کشمکش فرساینده با گذر زمان با فشارهای چندجانبه – در ظاهر – بهاصطلاح قانونمند شد. شمار لایحهها، طرحها، آییننامهها، تصویبنامهها، استفساریهها و قانونها که فزونی گرفت، پژوهشگرها، حقوقدانها و روزنامهنگارها به واکاوی نشستند. یکی به عدم تناسب حق و تکلیف پرداخت و حاکمیت سلیقهای را با قانونمداری تطبیق داد. دیگری محاکم و احکام را به زیر ذرّهبین بُرد و به مرور زمان آثار سودمندی پدید آمد.
باید دانست که شمار کتابهای حقوق شناسانه، قانونگذارانه وظیفهافزا و اختیارکاه، عدلیهمحور، حُکمپردازانه عقوبتبنیاد و کیفر ریشه مطبوعاتی در دهههای اخیر سیر صعودی دارد.
افزون بر اینگونه آثار، مجموعههای «راهنما» و متن «قوانین»، «حقوق مطبوعاتی»، «جُرم مطبوعاتی»، «مسئولیتهای مدنی روزنامهنگاران»، «نظامهای حقوقی»، «مبانی جرائم»، «سیاست جنایی در قلمرو جرائم مطبوعاتی»، «بررسی تطبیقی با سایر کشورها»، «تحلیل رویه قضایی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی»، «تعارض در صلاحیت محاکم رسیدگیکننده به جرائم مطبوعاتی»، «دادگاه مطبوعات»، «آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر بینالمللی» و نظیر این عنوانها سالبهسال فزونی میگیرد. روزگاری که به تدوین سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران نشستم سیاههای از آثار مرتبط را در پینوشت همان کتاب آوردم. ازجمله این چاپکردهها مجموعههایی است که اسناد محاکمههای مطبوعاتی را در بردارند.
اینگونه مدرکها افزون بر آثاری که بهطورکلّی اسناد روزنامهنگاران و مطبوعات را عرضه میکنند، در کتابهای خاص موضوعی نیز دیده میشوند. اطلاعات کتابشناختی ذیل مشخصههای یک اثر در همین زمینه است:
* اسناد دادگاهها و هیئتهای منصفه مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. مسعود کوهستانینژاد. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، ۱۳۸۰٫ ۷۶۵ ص.
کوشش منسجم و متمرکز همزمانی اما در سال ۱۳۸۰ با انتشار «مجموعه اسناد حقوقی مطبوعات ایران» در انتشارات روزنگار به مدیریت حمیدرضا/ ایرج اسلامی با این شناسنامهها صورت تحقق پذیرفت:
۱٫ محاکمۀ ایران فردا. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۲۵۸ ص.
۲٫ محاکمۀ جامعه. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۲۲۴ ص.
۳٫ محاکمۀ زن. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۱۳۸ ص.
۴٫ محاکمۀ سلام. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۳۶۸ ص.
۵٫ محاکمۀ شلمچه. عذرا فراهانی. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۲۱۰ ص.
۶٫ محاکمۀ بهمن. عذرا فراهانی. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۰٫ ۱۳۲ ص.
۷٫ محاکمۀ آوا. وحیدپور استاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۱٫ ۳۶۰ ص.
۸٫ محاکمۀ توس. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۱٫ ۲۹۰ ص.
۹٫ محاکمۀ آدینه. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۱٫ ۱۳۰ ص.
۱۰٫ محاکمۀ نوروز. وحید پوراستاد. تهران: نشر روزنگار، ۱۳۸۱٫ ۳ ج: ۱۵۵۲ ص.
وحید پوراستاد پس از فروپاشی انتشارات روزنگار کار خود را با انتشار آرای جرائم مطبوعاتی (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، ۱۳۸۳، ۲۵۵ ص) پی گرفت و سفر ناخواستهاش سبب شد رشتۀ تلاشهای درخور تحسین و پیوستهاش در این زمینه تا حدودی گسسته شود و دوندگیهایش شکل دیگری پیدا کند.
عذرا فراهانی اما با تهرانگزینی و سماجت و پیگیری شبانهروزی سامان تجمیعگرانهای به کوششهای پُرثمرش داد. عذرا فراهانی (زاده یکم تیرماه ۱۳۴۷، تهران) کارشناس حقوق و روانشناسی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات است و هماکنون افزون بر نگارش پایاننامه دوره دکترای فرهنگ و ارتباطات، مدیریت و سردبیری ماهنامه دنیای قلم را بر عهده دارد.
فراهانی ۲۵ سال از عُمر ۵۰ سالهاش را در مطبوعات گذرانده است. او نخست خبرنگار قابلاتکا و چابکی بود که خیلی زود آوازه گزارشهایش در جهان روزنامهنگاری ایرانی پیچید و دیری نپایید که با جنم شخصی، خود را برکشید و در ۱۸ سال اخیر بیشتر اهتمامش مصروف حقوقپژوهی مطبوعاتی شد. فراهانی پس از تکنگاریهای محاکمه شلمچه و محاکمه بهمن، ۲۸۰ محاکمه مطبوعاتی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ را در کتاب سهجلدی اسناد و پروندههای مطبوعاتی ایران دهه ۷۰ با سرمایه شخصی به چاپ رساند. اکنون نیز ۸۵۰ محاکمه مطبوعاتی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ را با عنوان اسناد و پروندههای مطبوعاتی دهه ۸۰ در چهار مجلّد گردآوری و تدوین کرده است تا جامعه حقوقی، مطبوعاتی، پژوهشی، علاقهمندها و پیجوهای اینگونه مباحث از دومین مجموعه دههکاوی پدیدآورنده بهرهیاب شوند.
همو، هدفش از تدوین اثر را اینچنین یادآور میشود: «… آرای دادگاههای مطبوعاتی را مدون کردهام تا تلخترین و شیرینترین احکامی که همکاران مطبوعاتیام در این سالها دریافت کردهاند، بهنوعی جاودان شود و از خاطر تاریخ نروند؛ تاریخی که بنا بر اسم و اقتضایش، باید مستند باشد و دقیق، اما افسوس که گاه فراموشکار میشود، یا در غبار مینشیند، یا تن به تحریف میدهد؛ و من نخواستم هیچیک از این اتفاقها برای تاریخ محاکم مطبوعاتی دهههای اخیر بیفتد…» (ص ۳۱).
برای آگاهی از تکاپوی مشقّتبار پدیدآورنده باید همه مقدمه را خواند تا به گوشههایی از رنج او پی بُرد:
«… بارها و بارها از قضات و مسئولان قضایی، مدیران مسئول روزنامهها و دیگر نشریات و وکلای آنها، از شاکیان جامعۀ مطبوعاتی و حتی همکارانم برای به دست آوردن یک یادداشت موضوع شکایت یا لایحه دفاعیه و بهویژه رأی صادره از دادگاه پاسخ منفی شنیدهام.
صدها بار از بسیاری از آنها وعده همکاری گرفتم، اما اغلب اوقات این وعدهها بینتیجه و توخالی بود. این قولدادنها و عملنکردنها که مکرر شده و با زمان طولانی توأم میشد، بسیار تلخ و گزنده بود؛ هرچند حالا دیگر با انتشار این مجموعه و به بار نشستن همه زحمات، خاطرههای تلخ نیز حتی شیرین شدهاند…» (ص ۳۳).
مؤلف در این مجموعه «جریان محاکمه»، «متن تصمیمات اتخاذشده از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات» و «متن کامل آرای صادره از محاکم دادگستری – اعم از محاکم بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری» را دربارۀ «مطبوعات مورد نظر» آورده و خاطرنشان میکند که «اسناد استفادهشده در این مجموعه به شرح زیر است:
۱٫ آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدید نظر استان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و آرای صادره از دادگاه ویژه روحانیت.
۲٫ نظرات هیأت منصفۀ مطبوعاتی که از سوی دبیرخانۀ هیئت منصفۀ مطبوعات در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
۳٫ نامههای صادره از سوی مراجع اداری و قضایی دادگستری به هیئت نظارت بر مطبوعات یا برعکس، درباره توقیف یا رفع توقیف، تعطیلی و لغو امتیاز نشریات (در مواردی هم این نامهها به نقل از [رسانهها] آورده شده است).
۴٫ متون مورد شکایت شاکیان و دفاعیات مدیران مسئول نشریات که از طرفین پرونده دریافت یا به نقل از گزارشهای منتشره در [روزنامهها و مجلهها] به دست آمده است…» (ص ۴۱).
فراهانی در کتاب خود اشاره دارد که
«… بررسی دو مجموعه اسناد و پروندههای مطبوعاتی دهههای ۷۰ و ۸۰ نکاتی درخور تأمل دارد: صدور تقریبی بیش از چهار هزار رأی مطبوعاتی در ایران، آنهم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابلبررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی بهواسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور، مجرم شناخته شدند و با چه اتهاماتی در محکمه کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند…» (همانجا).
بنا بر گزارش گردآورنده، «در مجموعه دهۀ هشتاد، ۸۱۶ پروندۀ مربوط به ۴۲۸ نشریه در دادگاههای مطبوعات رسیدگی شده است.
پنج نشریهای که بیشتر از سایر نشریات در مظان اتهام قرار گرفتهاند، به ترتیب عبارتاند از: روزنامه[های] ایران، همشهری، کیهان، جام جم و [هفتهنامه] صدای ارومیه. همچنین بیشترین پروندههای مطبوعاتی مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده و بیشترین اتهامات، نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعۀ فحشا و منکرات و انتشار عکسها و مطالب خلاف عفّت عمومی و تخلّف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است.
وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، بسیج، ارتش و…)، سازمانهای دولتی و هیأت نظارت بر مطبوعات بیشترین شاکیان حقوقی مطبوعات بودهاند. در این دهه، ۶۷ نشریه لغو امتیاز و ۴۷ نشریه توقیف موقت شدهاند که درمجموع ۱۱۴ نشریه در این سالها لغو امتیاز یا به صورت موقت توقیف شدهاند…» (ص ۴۲).
در این اثر «سعی تدوینکننده بر این بوده که از ارائۀ هر نوع تحلیل و تفسیر دادهها و اطلاعات محتوایی خودداری شود» (ص ۴۳).
کتاب با نظم سَنَوی، از جریان «رسیدگی به پروندۀ مدیرمسئول هفتهنامۀ امین زنجان» در سوم اردیبهشتماه ۱۳۸۰ آغاز میشود و با «رسیدگی به پروندۀ مدیرمسئول روزنامه ملّت ما» در «تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹» ختم مییابد.
این مجموعه سه «نمایه» در پایان مجلّد چهارم از قرار ذیل دارد: «اتهام»، «اسامی» و «نشریات». پایانبخش پسین صفحههای جلد چهارم، همچون جلدهای اوّل تا سوم، «سپاس از همکاران عکاس» است که عکسهای جانداری برای گردآورنده فرستادهاند تا بتواند «دادگاه مطبوعات از نگاه دوربین» را در چهار پیوست پایانی رنگی در ۱۲۸ صفحه عرضه کند:
ج ۱، ۳۲ صفحه: صص ۹۶۹ – ۱۰۰۰؛ ج ۲، ۲۴ صفحه: صص ۱۹۷۷ – ۲۰۰۰؛ ج ۳، ۲۴ صفحه: صص ۲۹۷۷ – ۳۰۰۰؛ ج ۴، ۴۸ صفحه: صص ۳۹۰۵ – ۳۹۵۲٫ عذرا فراهانی، اکنون با وجود همه دشواریها از پای ننشسته و بخش عمدهای از وقت روزانهاش را به گردآوری و تدوین مجموعۀ سوم: اسناد و پروندههای مطبوعاتی ایران دهۀ ۹۰ میگذراند.
————————————————————————————————————————
. اختر، س ۸، ش ۴۱، ۱۵ شوال ۱۲۹۹ ق، صص ۲۳-۲۴٫
. منابع عصری به گرفتاری بیش از ۱۰ تن به عنوان پخشگرها/ موزعهای نشریه قانون اشاره دارند. بُرشی از ماجرای «قانونگستران» را میتوان در خاطرات حاج سیّاح یا دوره خوف و وحشت (محمدعلی سیّاح محلاتی، به کوشش حمید سیّاح، به تصحیح سیفالله گلکار، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۹، صص ۳۶۰ – ۳۶۱) خواند.
. برای آگاهی از سرآغاز محاکمههای مطبوعاتی در ایران بنگرید به: سرگذشت مطبوعات ایران…، سیّد فرید قاسمی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰)، ج ۱، صص ۴۱۹ – ۴۳۹٫
. رویدادهای مطبوعاتی ایران ۱۲۱۵ – ۱۳۸۲، سیّد فرید قاسمی، (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها، ۱۳۸۳)، صص ۹ – ۳۸۲٫
. سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران، سیّد فرید قاسمی، (تهران: نشر امرود، ۱۳۸۸)، صص ۲۴۷ – ۲۷۵٫
منبع: عصر ایران
