لیلا رزاقی: امروزه سازمانهای غیردولتی زنان بهعنوان یکی از سازمانهای جامعه مدنی، صدای اکثریتی خاموش از زنان را پیگیری میکنند که مطالباتشان اغلب از سوی جوامع تکصدایی و غالبا دارای رویکردهای مردسالارانه نادیده گرفته شده است. شکافهای جنسیتی، عدم دسترسی عادلانه به حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و تبعیضهای ناروا، زمینهای را برای این سازمانها فراهم کرده تا بتوانند با برنامهریزیهای هدفمند، زمینه را برای تغییر ارزشها در جوامع کمترتوسعهیافته فراهم کنند. با این توضیح، میخواهیم بدانیم وضعیت این سازمانها در ایران امروز چگونه است؟ آیا سازمانهای غیردولتی زنان در ایران توانستهاند مأموریت خود را درزمینه پیگیری مطالبات اقشار مختلف زنان، بهخوبی به انجام برسانند؟ آیا صدایی که از سازمانهای غیردولتی زنان شنیده میشود، صدای همه زنان ایرانی است؟ پاسخ هریک از سؤالاتی که طرح شد، هم آری است و هم خیر. نگاهی به عملکرد سازمانهای غیردولتی زنان در ایران نشان میدهد، اغلب آنها با درک محرومیتهای حقوقی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر، اقدام به فعالیتهای توسعهمحوری کردهاند که ذاتا با آنچه در میان زنان طبقه متوسط میگذرد، همخوانی دارد اما بااینحال، نتوانسته است بهطور کامل، سایر اقشار و گروههای اجتماعی زنان را نمایندگی کند. بااینحال، درحالیکه زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزی برای یادآوری عدالتخواهی جنسیتی میدانند، گذری بر عملکرد این سازمانها در سالهای گذشته، میتواند افق دیدی روشنتر برای آینده در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد.
جولان زنان سنتی در دوران سازندگی
برای اینکه به درک دقیقی از وضعیت سازمانهای غیردولتی برسیم، ابتدا باید به چرایی شکلگیری این سازمانها در جوامع امروزی بپردازیم؛ جوامع مردمسالار به شهروندان خود حق مشارکت در امور را اعطا میکنند. اعطای چنین حقی، تعداد زیادی سازمانها، انجمنهای داوطلبانه و مستقل مثل گروههای سیاسی، باشگاههای ورزشی، جوامع فرهنگی، مذهبی، هنری و… را ایجاد کرده است که در حدفاصل خانواده و دولت فعالیت میکنند و به تشکلها یا سازمانهای مدنی معروف هستند. در فرایند شکلگیری و فعالیت سازمانهای غیردولتی، این امکان فراهم میشود که شهروندان از هر طبقه، نژاد و جنسیتی از این امکان برخوردار شوند تا از طریق این نهادهای مدنی و اجتماعی، حقوق و خواستها و حمایتهای اجتماعی را بهصورت مستقل، پیگیری و مطالبه کنند؛ با همین رویکرد بود که در دهههای گذشته و به نوعی از اواسط دهه ۸۰ میلادی، سازمانهای غیردولتی زنان در کشورهای توسعهیافته، دارای جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی شدند.
همزمان با دو اجلاس زمین (ریو) ۱۹۹۲ و پکن ۱۹۹۵ که نقطه عطفی در آگاهیبخشی دولتها درزمینه توجه به وضعیت زنان بهویژه در کشورهای درحالتوسعه محسوب میشد، در ایران نیز شکلگیری این سازمانها پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و مقارن با دوره سازندگی انجام شد. در ابتدا دایره این فعالیتها فقط در انحصار وابستگان و نزدیکان صاحبان قدرت بود و به سنت پیش از انقلاب اغلب زنان طبقه متوسط و راست سنتی، گردانندگان سازمانهای غیردولتی زنان بودند. ورود اولین مشاور زن (شهلا حبیبی) به کابینه دولت سازندگی، نوید روزهای روشنی را برای سیاستگذاری در حوزه زنان میداد.
بااینهمه، تا پایان دوره سازندگی، مطالبات زنان، تنها در سطح خواستهها و شعارهای طبقه متوسط و راست سنتی و فاصلهگرفتن هر چه بیشتر این طبقه، از زنان طبقههای دیگر باقی ماند. از طرفی به دلیل عدم توجه به ضرورت نیازسنجی از اقشار مختلف زنان، مطالبات زنان طبقات فرودست فقط در سطح حمایتی، جدی گرفته شد و برنامه ویژهای برای توانافزایی زنان این طبقه صورت نگرفت.
دوم خرداد و افزایش ۹ برابری سازمانهای غیردولتی زنان
اگرچه تعداد این انجمنها و حرکت به سمت فعالیتهای مدنی مدرن زنان به سالهای ابتدایی دهه ۷۰ برمی گردد اما عملا از سال ۷۶ به بعد بود که فعالان مستقل مدنی، انحصار فعالیتهای مدنی را از دست زنان وابسته خارج کردند و وارد عرصه شدند. با ورود به دوره اصلاحات و تدوین برنامههای توسعه سوم و چهارم، فصل جدیدی از فعالیت این سازمانها آغاز شد. افزایش تعداد سازمانهای غیردولتی زنان به ۹ برابر در پایان این دوره و اضافهشدن فعالان مستقل و آکادمیک در سازمانهای غیردولتی و بهصورت تخصصی حوزه زنان باعث شد سازمانهای زنان بهعنوان یکی از سازمانها و انجمنهای ریشهدار در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی، شکل جدیدی از تشکلیابی مدرن را تجربه کنند. ازاینرو، همزمان با افزایش کمی فعالیت این سازمانها، به دلیل تنوع فکری اقشار مختلف فعالان زن، کیفیت ارائه خدمات در سازمانهای غیردولتی زنان، نیازهای آنها و مأموریتهایشان هم تغییر پیدا کرد. سازمانهای توسعهمحور که هدفشان چیزی علاوهبر ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیبپذیر بود، فعالتر شدند و در راستای افزایش مشارکت اجتماعی زنان عمدتا با تکیه بر نگرشهای جنسیتی، ظرفیتسازی و توانمندسازی در حوزه زنان را در دستور کار قرار دادند.
به این شکل، سازمانهای غیردولتی زنان در دوره اصلاحات، درصدد ارائه تعریف نوینی از کار تشکیلاتی برآمدند. «دفتر امور بانوان»، در این دوره به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا یافت و آموزش، پژوهش و نیازسنجی از وضعیت زنان در حوزههای مختلف و امور توسعهمحور تبدیل به دغدغه کنشگران مدنی در حوزه زنان شد. میزان کنشهای مدنی زنان در سطح تلاش برای تغییر قوانین تبعیضآمیز، برگزاری کمپین یا کارزار تبلیغاتی بهمنظور مبارزه با بیعدالتیهای جنسیتی بهصورت غیررسمی در بازههای زمانی مختلف و با شدت و ضعفهایی جریان داشته است. بااینهمه، کمتجربهبودن و تازگی فعالیت مدنی به شیوه سازمانیابیشده آن باعث شد، رسیدن به هدف، مهمتر از وسایل آن توجیه شود و اینچنین بود که ساختار سازمانهای غیردولتی در برابر تغییرات محیطی آسیبپذیرتر شد. رشد کمی سازمانهای غیردولتی زنان که عمدتا در حوزههای حمایتی، زیستمحیطی و خیریه مشغول به کار بود، تا سال ۸۴ به رقم ۴۷۰ رسید. به عبارتی، سازمانهای غیردولتی در فاصله سالهای ۷۶ تا ۸۴ به دلیل بازشدن فضای مدنی و ترویج رویکرد مطالبهمحوری، دوران پویایی و نشاط خود را سپری کردند اما با رویکارآمدن دولت نهم و تغییر نگرش در برابر سازمانهای غیردولتی، دوران رکود فعالیت بسیاری از این سازمانها فرارسید.
سالهای ۸۴ تا ۹۲، بحران در سازمانهای غیردولتی زنان
گسترش و تقویت سازمانهای شبهدولتی با عنوان غیردولتی و متعاقب آن، انحلال و پلمب برخی از سازمانهای غیردولتی مستقل ازجمله اقداماتی بود که در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم صورت گرفت. برخی از این اقدامات، بدنه جامعه مدنی و متعاقب آن سازمانهای غیردولتی را که مدت زیادی از عمر کوتاهشان نگذشته بود، ضعیفتر کرد و دراینمیان سازمانهای غیردولتی زنان نیز مستثنا نبودند. بااینحال، براساس گزارشی که مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری منتشر کرد، تعداد سازمانهای غیردولتی تا سال ۱۳۹۱، رقمی معادل هزار و ۶۶۵ سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف زنان و خانواده بود که به دلیل وجودنداشتن سازمانهای ظرفیتساز مستقل و آکادمیک برای نیازسنجی فعالیت سازمانهای غیردولتی زنان، نشان از رشد بیضابطه این سازمانها داشت و سازمانهایی که عمدتا بهصورت خیریهای- حمایتی یا در حوزه آسیبهای اجتماعی فعال بودند، ازجمله این سازمانها بودند.
نگاهی به گزارش ۳۵۵صفحهای عملکرد مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم که در چهار بخش تدوین شده، نشان میدهد که سیاستگذاریها، الگوسازی (خانواده طراز اسلامی، استیفای حقوق شرعی و قانونی زن و خانواده)، الهامبخشی و توسعه تعاملات بینالمللی در عرصه زن و خانواده، تعاملات و همکاریها (همکاری با نهادهای غیردولتی، دولتی، تعاملات مردمی) اولویت برنامههای مبتنیبر ایدئولوژی این مرکز برای حمایت از سازمانهای مردمنهاد حوزه زنان بوده است.
امکان بازسازی و آموزش کار سازمانی به اعضا و داوطلبان و تقویت ساختار سازمانی در برابر محدودیتهای محیطی ازجمله مواردی بود که سازمانهای غیردولتی توسعهمحور در حوزه زنان، فرصت کمی برای تثبیت آن در دوره اصلاحات داشتند زیرا با رویکارآمدن طبقه جدید سیاسی و توقف فعالیت شریانهای حیاتی این سازمانها یعنی سازمانهای ظرفیتساز، عملا شکل فعالیت داوطلبانه بهمثابه نیروی اجتماعی و با محوریت تولید سرمایه اجتماعی در این سازمانها تغییر محسوسی پیدا کرد.
بههمیندلیل بسیاری از فعالان مدنی در حوزه زنان براینباور هستند که فعالیت سازمانهای غیردولتی زنان در سالهای اخیر با شیب کندتری پیش رفته است. اگرچه برخی معتقدند، تنها تأثیر عوامل محیطی همچون تغییر رویکرد دولت و نگرش خاص سیاسی- امنیتی به موضوع نهادهای مدنی در یک دهه گذشته و همچنین سیاستزدگی جامعه ایرانی و استفاده ابزاری از این سازمانها در مقاطعی از تاریخ اجتماعی – سیاسی، تنها عامل کمتحرکشدن و منفعلانهعملکردن این سازمانهاست اما نگاهی به ساختار تشکیلاتی و عملکردی این نهادها نشان میدهد برای درک بهتر آنچه بر سازمانهای غیردولتی ایران در سالهای اخیر گذشته، باید زیرساختها و عوامل فردی و سازمانی این سازمانها مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
ظهور جوانههای امید در ناامیدی فعالیت مدنی
پس از رویکارآمدن دولت یازدهم و باز تعریف گفتمان مطالبهمحوری و استقبال جامعه مدنی از شعارهای حسن روحانی، سازمانهای غیردولتی زنان نیز حرکت خود را از نو آغاز کردند. بااینحال، آنچنان که مطالعات نشان میدهد، در سالهای اخیر، عملا جز در موارد معدودی در سطح ایجاد کارزارهای مطالبهمحوری زنان، دستاورد عمده دیگری در حوزه سازمانهای غیردولتی زنان بهدست نیامده و تحولات سیاسی و اجتماعی سالهای گذشته، وضعیت سازمانهای غیردولتی زنان را بهشدت تحتتأثیر قرار داده و بهویژه در بعد فردی و سازمانی، پسرفتهای بیشتری را داشتهاند. کمبود ارتباطات بینسازمانی و بینالمللی، استفاده از راهکارها و مکانیسمهای تجربی و غیرحرفهای برای نظارت و ارزیابی مهارتهای سازمانی ازجمله آسیبهایی بوده که روند فعالیت این سازمانها را تحتتأثیر قرار داده است. بسیاری از کنشگران مدنی معتقد هستند، جهتگیریهای دولتی روی فعالیت این سازمانها اثر مستقیم دارد و این امر بهویژه درمورد سازمانهای غیردولتی زنان با حساسیت بیشتری صادق است؛ به این شکل که اگر رویکرد دولت به فعالیت این سازمانها مثبت باشد، آنها با آسودگی بیشتری فعالیتهایشان را سامان میدهند و اگر سیاستهای دولت مبتنیبر نگرش منفی به این سازمانها باشد، به دلیل ضعیفبودن بنیانهای جامعه مدنی این سازمانها گرفتار مشکلات و آسیبهای متعددی میشوند. در کنار این موارد اما ، توجهنکردن به مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان طبقات فرودست، خواستها و تمایلات نه الزاما روشنفکرمآبانه آنها، زنان حاشیهنشین، بدون شناسنامهها و زنانی که همچنان در جدال بین مرگ و زندگی، روزهای تلخ فرار از خانه را تجربه میکنند و تأکید بیش از حد بر فعالیتهای آکادمیک و نه میدانی میتواند وضعیت این سازمانها را بهلحاظ مقبولیت اجتماعی در معرض تهدیدی ورای تهدید ساختاری قرار دهد.
منبع: وقایع اتفاقیه