شاخص توسعه کشورها با معیارعدالت اجتماعی، استحکام مبانی اجتماعی، هماهنگی و تساوی میان افراد جامعه سنجیده می شود و زمانی عدالت اجتماعی بسط می‌یابد که تمام موانعی را که مردم به دلایل جنسیت ، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ یا ناتوانی در برابر آنها قرار گرفته‌اند بر طرف گردد.
در اهمیت این امر همین بس که در سال ۲۰۰۹ میلادی، سازمان ملل با هدف تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی چون فقر، محرومیت و بی‌کاری، روز بیستم فوریه برابر با دوم اسفندماه را ‘روز جهانی عدالت اجتماعی’ نامید.
این اقدام، مباحثی پیرامون تبعیض‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سنی، گرایش‌های جنسی، طبقات اجتماعی و مسائلی از این دست را به همراه داشت که همچنان موضوع مورد بحث محققان اجتماعی است . چرا که جوامع بشری، همواره در کنار پیشرفت‌های ناشی از زمان، با مشکلات و ابهام های اجتماعی جدیدی مواجه می‌شوند که عدم یافتن راه حل برای آنها می‌تواند دنیا را از آنچه هست بی‌ثبات‌تر کند.
بر همین اساس و باتوجه به اهمیت تامین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، سازمان‌های بینالمللی در سراسر جهان دست به برگزاری همایش‌ها و مراسمی می زنند تا توجه جهانیان را به موضوعاتی نظیر مبارزه با فقر، مسائل اقلیت ها ، تبعیض های شغلی و جنسیتی جلب کنند.
سازمان ملل همچنین از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تامین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی تلاش کرده و تدابیر موثری را اتخاذ کنند.
اگرچه سازمان ملل، برابری و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسایلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی است.
همچنین گسترش روز افزون ناامنی، ضعف حاکمیت قانون و عدم تامین عدالت اجتماعی باعث شده زنان در جامعه با تبعیض، تحقیر، آزار جنسی، تهدید و رفتارهای دوگانه اجتماعی رو به رو شوند.
حال پرسش اینجاست که برای رسیدن به جامعه ای که سنگ بنای آن بر پایه عدالت اجتماعی استوار باشد، دولت ها چه وظایفی دارند؟ در پاسخ باید گفت مهم آن است که عدالت را با هر تعریف و راهکاری متحقق کرد تا بتوان از خشونت ناشی از نابرابری های اجتماعی و ابزار انگاشتن انسان های دیگر جلوگیری و زمینه «وحدت ملی» و «آشتی ملی» را فراهم کرد.
دولت ها مکلف به ایجاد شبکه هایی برای فعالیت های مختلف در جهت ترغیب عدالت اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی هستند. مکلف به توزیع یکسان درآمدها و دسترسی یکسان مردم به منابع از طریق فرصت های برابر برای همه هستند.
رشد اقتصادی منجر به تساوی و عدالت اجتماعی می شود و لازم است جامعه بر اساس عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی آن ها استوار گردد. بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان شاخص های عدالت اجتماعی زمانی برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیکی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان، جامعه ای که سودای رسیدن به این سطح از توسعه و عدالت اجتماعی را در سر می پروراند، باید برنامه های اجرایی در راستای توانمندسازی زنان و رفع تبعیض های جنسیتی را پیشه خود قرار دهد. چرا که پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان، اعتماد به نفس، امنیت روحی و روانی زنان می شود و به این وسیله، امنیت اجتماعی در بخش پیکره اجتماع و زمینه عدالت اجتماعی را فراهم می کند.
چرا که اگر زنان به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک می‌‌کند و راه را برای احقاق حق آنان می‌گشاید و در نتیجه، عدالت اجتماعی به منصه ظهور می رسد.
درنتیجه، تلاش برای عدالت جنسیتی علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری برای دسترسی به عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشورها است. امروز این واقعیت، پذیرفته شده که هیچ ملتی قادر به دستیابی توسعه پایدار نخواهد بود، اگر زنان از حقوق ابتدایی خود در آن جامعه محروم باشند. به عنوان نمونه، تبعیض در آموزش ، اهداف سیاست‌هایی چون کاهش سطح باروری غیرایمن، جلوگیری از مرگ‌ومیر کودکان و سرمایه انسانی گسترده در نسل آتی را خنثی خواهد کرد؛ به‌عبارت دیگر آثار منفی تبعیض علیه زنان فراتر از تاثیر صرف بر زنان جامعه است و دامنه گسترده‌تری را شامل می‌شود.
به‌هرحال، مساله این است وقتی توانمندی زنان و میزان حضور آنها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی مطرح می‌شود باید زمینه‌های شکل‌گیری عدالت که همان افزایش آگاهی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: ایرنا
