مهزاد صفاری نیا*
توامندسازی اقتصادی زنان
از سال ۲۰۱۰ با تصویب مجمع عمومی ملل متحد این سازمان با استفاده از واژه هایی همچون توانمند سازی اقتصادی زنان سعی در بالا بردن و توسعه زنان درحق بهره مندی ازحقوقی نظیر کنترل و بهره برداری ازمنابع، دارایی، اموال، مالکیت ورفاه و بدست آوردن جایگاه اقتصادی است. بررسی اسناد سازمان ملل متحد با موضوع ومحوریت حقوق زنان نشان داده است که قبلا هرگز در این اسناد از واژه توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده نشده است. کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل پکن و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (مقاوله نامه های مربوط به برابری جنسیتی، تساوی درمزد و موارد دیگر) تنها به موضوعاتی همچون دسترسی برابر زنان ومردان به منابع، حق اشتغال، هماهنگی بین مسئولیت های خانوادگی زن ومرد،ت قویت ظرفیت های اقتصادی زنان، آموزش وعدم تبعیض اشاره داشته است. درحال حاضر با تغییر رویکرد سازمان ملل متحد واژه توانمندسازی اقتصادی زنان همه ی موارد یاد شده در اسناد را در برمی گیرد و هدف رسیدن به برابری جنسیتی است. شعار روز جهانی زن، امسال نیز با عنوان زنان دردنیای درحال تغییر اشتغال، مشارکت پنجاه-پنجاه درکره زمین تا سال ۲۰۳۰ مطرح شده است. برای دستیابی به این توانمندسازی اقتصادی همه ی زنان شاغل در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید مورد توجه قرار گیرند. نکته جالب توجه این جاست که زنان شاغل در این سه بخش بیشتر شامل زنان کارگر می شود و مواردی همچون تبعیض علیه زنان کارگر، کار در بخش خاکستری، عدم حمایت از تصمیم گیری و تصمیم سازی زنان کارگر درسیاست های کاری موجب توقف توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر می شود.
کاردر بخش خاکستری مانعی برای جلوگیری از توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر
براساس آمارهای غیررسمی بیش از ۱۱ درصد از جمعیت کارگر در ایران را زنان کارگر تشکیل می دهند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این آمار است. درصد زیادی از زنان کارگر درآمارهای رسمی جایی ندارند و اغلب در بخش های غیررسمی کار میکنند. کار در بخش خاکستری که بدون هیچ گونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی، کشاورزی به تولید یا امور بسته بندی مشغول هستند. از زنان دستفروش و کارگران خانگی تا کشاورزان روزمزدبگیر و کارگران زن فصلی برای کار در مزارع، درصد قابل توجهی در بخش و اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهند. پدیده کار زنان در اقتصاد خاکستری[۱] تنها در کشور ما نیست که درحال افزایش است بلکه در جنوب آسیا ۸۰ درصد از زنان، دارای شغل های غیررسمی هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته ای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش غیررسمی در حال افزایش است و این پدیده خطری برای جلوگیری از توانمندسازی اقتصادی زنان است. دلیل اصلی این زنانه شدن بخش غیررسمی نیروی کار ارزان تر برای کارفرمایان است. کار در بخش غیررسمی یا اقتصاد خاکستری کاملا به ضرر زنان است و زنان را بدون هیچ حمایت قانونی از منظر قانون کار، منفعت های اجتماعی همانند حقوق بازنشستگی، بیمه های سلامت رها می کند. حتی کار در اقتصاد خاکستری احتمال آزار و اذیت جسمی و جنسی زنان، رهاسازی در فقر هنگام پیری و سالخوردگی را هم دربر میگیرد. ایران نیز ازاین امر مصون نیست. زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ایران هستند. زنان کارگر علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند.
براساس قانون کار، کارگاه های کوچک با کارگران کمتر از ده نفر از مقررات قانون کار مستثنی هستند(ماده۱۹۱- کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا ”از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود تشخیص مصلحت و موارد استثنائا”به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) وچنان که گزارش های موجود نشان میدهند اغلب شاغلان این کارگاهها زن هستند. این زنان بدون هیچ گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان با کار طاقت فرسا وساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط مشغول به کارند کسانی که در بخش های دیگر خدماتی کار می کنند، مثل منشی ها یا کارگرانی که در مطب پزشکان یا جاهای دیگر کار می کنند، اکثراً کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می نمایند و بیمه هم نمی شوند، زیرا اذعان می شود این بنگاه ها تولیدی نیست و خدماتی است. لذا توانایی پرداخت بیشتر از این را ندارد. زنان زحمت کش روستایی که در روستاهای شمال ایران به صورت فصلی درحال کار هستند نیز از این رخداد به دور نیستند.
منع تبعیض علیه زنان کارگرراهی برای توامندسازی اقتصادی
ماده ۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.
مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن دلیلی جهت افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه نگردیده لذا تبعیض به هر شکل ممنوع است. (مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ۱۹۸۵ میلادی)
برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام میدهند مزدی برابر بگیرند. دلیل این امر یکسان نبودن تعداد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و بازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنها است. این ماده قانونی مانع از تبعیض بر اساس ملیت نیست چرا که در هر کشوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشور است و قانون کار کشورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شرایط خاصی را مقرر می‌دارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد و منظور آن اقوام مختلف ایرانی است نه ملل دیگر. اما مزد نابرابر درطول دوران کار و هنگام بازنشستگی برای کارگران زن درهمه کشورهای جهان رواج دارد.براساس آمارجهانی زنان به ازای هر یک دلاری که مردان به عنوان دستمزد می گیرند ۷۷ سنت کمتر می گیرند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست به ویژه زنانی که دربخش اقتصاد غیررسمی کارمی کنند از این عدم تبعیض رنج می برند. در واحدهای بزرگ دستمزدها و بیمه‌ها یکسان است اما تبعیض ها خود را در مزایا نشان می دهد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رسیدگی بیشتری می کند. این مساله زمانی پررنگ تر است که کارگر زن مجرد و یا بدون فرزند باشد.
حمایت های قانونی از زنان کارگر
حمایت های قانونی از زنان کارگر بخش چهارم قانون کار و مواد ۷۵ تا ۷۸ این قانون را به خود اختصاص داده است.براساس این مواد کارفرمایان موظف هستند تابرای زنان دارای فرزند تسهیلاتی را قائل شوند.( در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی میتوانند حداکثر تا ٢۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب میشود و کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و … را ایجاد کند اما همین قوانین دست آویزی است برای این که کارفرمایان بزرگ از استخدام زنان خودداری کرده و یا در صورت استخدام امنیت شغلی زنان کارگر در کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل ازدواج یا بارداری تهدید می شود. بیشتر محیط ها از به کارگیری زنانی که نوزاد یا فرزند کوچک دارند، خودداری می کنند و یا به محض اینکه زنی بچه دار می شود، او را از کار برکنار می کنند و یا قراردادشان را با او فسخ می کنند. تبعیض های پنهانی که شاید درسال های گذشته وضعیت اسف بارتری را برای زنان کارگر ایجاد کرده است و تاوان مادری[۲] که موجب عدم اشتغال و یا اخراج زنان شده و یا زنان را مجبور به اشتغال درکارهای پاره وقت، غیرجدی یا کار درب خش غیررسمی می کند. با عنایت به این که سیاست های کلی نظام به سمت افزایش جمعیت می رود توجه به زنان کارگر که اغلب آنان به دلیل مشکلات و چالش های اقتصادی مشغول به کار هستند باید بیشتر مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران قرار گیرد. با گذاشتن تشویق های قانونی دولت برای استخدام زنان توسط کارفرمایان همچون بخشیدن مالیات کارگاه های اقتصادی یا تخفیف در سهم بیمه کارفرمایانی که کارگر زن استخدام می کنند، می توان این فاصله و تبعیض های پنهانی را از بین برد.
حق سازماندهی و تشکل های کارگری برای زنان
تشکل های کارگری زنان تاثیر زیادی درپیگیری مطالبات زنان کارگر دارند.همچنین این تشکل ها با توجه به واقعیات موجود جامعه زنان کارگر می توانند باعث استحکام بنیان نهاد خانواده کارگران شوند. درسال ۹۴ دلاور نظری مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت که از سه هزار تشکل کارگری و کارفرمایی که در کشور وجود دارد تنها یکی از این تشکل‌ها زنانه است و هنوز هم مشخص نیست چند تشکل کارگری زنانه در کشور موجود می باشد. علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشکل های کارگری، عدم آگاهی آنها به حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیت های اعمال شده از سوی کارفرمایان است.آموزش زنان کارگر هم موجب بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و دخالت در تصمیم سازی های کلان جامعه کارگری می شود و هم موجب توانمندسازی اقتصادی زنان درکل جامعه می شود.
فرجام:
- برای توانمندسازی اقتصادی زنان که موجب بالا بردن سطح توسعه و سربلندی کشور است باید از جامعه زنان شاغل حمایت کرد .زنان کارگر که از یکسو نسبت به دیگر زنان جامعه ی شاغل ایران آسیب پذیرتر هستند و از سوی دیگر چرخ اقتصاد و توسعه کشور را می چرخانند می توانند مورد توجه جدی تری قرار گیرند.
- یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر و این هفته، هفته کارگر است امیدواریم که زنان کارگر در مراسم این هفته به خصوص روز کارگر، مشارکت بیشتر و دقیق تری داشته باشند. روز کارگر در واقع فرصتی است برای آنکه زنان کارگر بتوانند از طرفی مشکلات و مسائل شان را و از طرف دیگر همبستگی و اتحاد خودشان را نشان دهند. بنابراین باید این فرصت را مغتنم دانسته و حداکثر استفاده را از آن ببرند.
-امیدواریم دولت، کارفرمایان و حتی ما فعالان اجتماعی نه روز جهانی کارگر بلکه همه ی روزها را برای این تلاش گران عرصه اقتصاد گرامی داشته ونگاه ویژهتری به زنان کارگر داشته باشیم.
[۱] -Gray Economic
[۲]– Motherhood penalty
