زهرا سلیمانی: اگرچه زنان ایران از دوران انقلاب مشروطه تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، اما مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی پایین بودن سهم زنان از بازار کار را سبب شده است. در سالهای اخیر هم با اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهنددرصد اندکی از آنها شاغل بوده و اغلب دختران و زنان زیر چتر پشتوانههای اقتصادی پدر و همسر قرار دارند. این پایین بودن نرخ مشارکت زنان محدودیت در تنوع شغل برای آنها را به همراه داشته است. اگرچه زنان ایرانی به لحاظ بهداشت و آموزش در شرایط مناسب به سر میبرند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی رتبه پایینی در جهان را دارا هستند. چنانچه زنان در نگاهی خوشبینانه در یک موقعیت کاری قرار بگیرند، جایگاه پایینتر و مزد کمتری نسبت به مردان دارند. این در حالی است که در سالهای اخیر نقش زن ایرانی در بازار کار سنتی به ویژه در محیط روستایی چشمگیر بوده است. آنچه در ادامه میخوانید نظرات فریده غیرت، حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفتوگو با «آرمان» درباره وضعیت اشتغال و کسب اطلاعات زنان در جامعه امروز ایران است.
به نظر میرسد در مواردی اطلاعات حقوقی و قضائی زنان از مردان کمتر است و همین مساله زمینههای سوء استفاده از آنها یا تضییع حقشان را ایجاد میکند. برآورد شما چیست و چه باید کرد؟
با بررسی جامعه باید اذعان کرد که اطلاعات زنان در حوزه حقوقی و قضائی اندک است. این در حالی است که اطلاعات زنان در حوزههای مختلف همچون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… نیز در مقایسه با مردان اندک است. قبل از بیان میزان اطلاعات زنان باید چگونگی حضور آنها در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان وضعیت آنها را مورد توجه قرار داد. هم اکنون با بررسی زنان جامعه باید تاکید کرد که آنها با قبول مسئولیتهای مختلف به تعقیب مسائل اجتماعی علاقهمند هستند. با این همه، اطلاعات آنها در مقایسه با مردان در زمینههای مختلف اندک است. در این میان شاید برخی زنان در رشته تخصصیشان با علاقه وارد شده و میتوانند قویتر از مردان به مسائل ورود پیدا کنند. یکی از مسائل اجتماعی کسب اطلاعات از مسائل قضائی و اطلاعات حقوقی است. دانستن این مسائل لازمه ادامه حیات و زندگی است. افراد با اشراف به این گونه مسائل میتوانند به سهولت مسائل خود را حل و فصل کنند. اینکه زنان نسبت به مردان از اطلاعات کمتری برخوردار هستند را میتوان به چند دلیل مورد بررسی قرار داد. برای مثال شاید زنان نسبت به کسب اطلاعات در زمینههای مختلف چندان تمایل نداشته باشند یا نیازی به کسب اطلاعات در زمینههای مختلف برایشان وجود نداشته باشد. شایان ذکر است، در سالهای اخیر گرایش زنان به مسائل اجتماعی افزایش یافته است. در واقع زنان امروز نسبت به زنان گذشته نسبت به مسائل مختلف دغدغهمندتر هستند. از سوی دیگر در زمینههای حقوقی و قضائی مسائل مختلفی برای خانوادهها بروز میکند. آنها میتوانند با کسب آگاهیهای بیشتر مسائل خود را در اسرع وقت و بر اساس قانون حل و فصل کنند. بیشک هر قدر اطلاعات و آگاهی افراد کم اطلاع و زنان در زمینههای مختلف اندک باشد بیشتر در معرض مشکل و آسیب قرار میگیرند.
برای افزایش آگاهی در بین عموم جامعه به ویژه زنان چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
وقتی فرهنگ جامعه با پیشرفت همراه بوده و هدف حرکت به سوی توسعه و تعالی باشد، بی شک افراد در زمینههای مختلف همچون حقوقی، قضائی، بهداشت و درمان، اقتصادی، آموزشی، سیاسی و… علاقهمند به کسب اطلاعات و دانش هستند. باید دانست که مسائل حقوقی با زندگی روزمره افراد ارتباط دارد. شاید امروزه افراد بیش از دیگر مسائل جامعه نسبت به کسب اطلاعات حقوقی و قضائی تمایل داشته باشند. در این وضعیت اطلاعرسانی در زمینههای مختلف به ویژه مسائل حقوقی باید به شکل مناسب انجام شود. اگر اطلاعرسانی به شکل ناقص انجام شود روند کسب اطلاعات با نارسایی همراه است.
در حالی که تاکنون تعداد قابل توجهی از زنان و دختران در کرسیهای دانشگاه مشاهده میشوند، اما بر اساس آمار نرخ مشارکت زنان در جامعه همچنان اندک است. عمده چالشهای حقوقی و قضائی تهدیدکننده زنان در کشور را توضیح میدهید؟
چالشهای حقوقی و قضائی زنان فراوان است و نمیتوان در این زمینه فقط به چند مورد بسنده کرد. زنان مشکلات عدیدهای در مسائل حقوقی و قضائی دارند. برای مثال عدم تساوی قوانین زنان و مردان یکی از چالشهای موجود است. در این شرایط هر قدر زنان به مسائل مختلف مسلط شده و کمبودهای جامعه را شناسایی کنند، شاید بتوانند برای رفع نواقص در عملکردشان و جامعه تلاش کنند.
فارغ التحصیلان دیگر رشتهها میتوانند در صورت توانایی مبادرت به افتتاح مطب یا دفاتر کار مهندسی میکنند، اما فارغ التحصیلان حقوق باید مجددا برای کاری که شغل آزاد محسوب میشود از سد آزمون وکالت بگذرند. این وضعیت باعث شده تا با انبوه فارغ التحصیلان بیکار در رشته حقوق مواجه باشیم. این مساله هم برای فارغ التحصیلان این رشته آزاردهنده است و هم کشور نسبت به هزینهای که برای این افراد کرده هیچنتیجهای را کسب نمیکند.در جامعه فرق فارغ التحصیلان رشته حقوق با سایر فارغ التحصیلان همچون پزشکان و مهندسان چیست؟
با وجود افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق تاکنون این افراد نتوانستهاند در زمینه استقلال زنان و فعالیتهای موثر تاثیرگذار باشد. دستیابی به حقوق مساوی بین زن و مرد در جامعه کار سادهای نیست. در این وضعیت فقط تمایل زنان مطرح نیست، بلکه خواستههای جامعه، درخواستهای مردان، دیدگاههای سنتی و دیگر دیدگاهها نیز تاثیر دارد که با خواستههای زن امروز مقابله کند. بنابراین فقط درخواست زنان از جامعه کافی نیست، بلکه عوامل دیگر هم در عدم تساوی موثر است.
زنان در فرایند توسعه نقش انکارناپذیری دارند و میزان مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی محسوب میشود. یکی از مهمترین ابعاد اشتغال زنان، اشتغال در تخصصهای مختلف است. مقایسه وضعیت اشتغال زنان در حوزههای علمی مختلف در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که در گروه نخست به دلیل توجه ویژه به نقش زنان در اقتصاد، زمینه آنها را برای ورود به همه رشتههای علمی فراهم کردهاند. این در حالی است که به دلیل مسائل اعتقادی، اجتماعی و سیاسی استفاده از فرصت نیروی کار زنان در برخی زمینهها در کشورهای در حال توسعه مورد کم لطفی قرار گرفته است. در بین زنان شاهد جمعیت گستردهای از فارغ التحصیلان بیکار در رشتههای مختلف هستیم؛ این در حالی است که وضعیت اشتغال در جامعه ما سالهاست با نارساییهای مختلف همراه است. چگونه میتوان از این جمعیت انبوه در توسعه کشور استفاده کرد؟
برای مثال افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق میتوانند برای فعالیت در این عرصه در زمینههای مختلف فعالیت کنند. این در حالی است که هم اکنون زنان در سمتهای مختلف قضائی ورود پیدا کردهاند. هرگونه پیشرفت یا عدم پیشرفت شغلی به فعالیت زنان بستگی دارد. البته باید تاکید کرد که عامل اصلی در بروز چنین مسالهای خواست جامعه است. درضمن خواست جامعه نیز این طور نیست که زنان را به شکل گسترده به جمعیت منفعل تبدیل کند، اما تمایل زنان به فعالیت میتواند کمک کننده شرایط موجود باشد.
برای رهایی از این وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
این مساله خواست جامعه و فرهنگ جامعه است. در واقع این اقدام در پی سوق دادن جامعه برای از بین بردن عدم تساوی و تبعیضهاست. در اصل فقط با خواست یک زن و مرد تغییر در وضعیت موجود ایجاد نمیشود، بلکه هرگونه تغییر نیازمند تغییر در نگرش عموم جامعه است. برای تغییر نگرش عمومی هم باید در زمینههای مسائل آموزشی و تربیتی خانوادهها ورود پیدا کرد تا بتوان در تغییر شرایط جامعه تاثیرگذار بود.
منبع: آرمان