حمید نظری: شاید یکی از مواردی که در همین ابتدای تشکیل دولت دوازدهم باعث اصطکاک‌هایی میان مجلس و دولت شد، موضوع حضور زنان در کابینه جدید بود؛ مطالبه‌ای که در ایام انتخابات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح شد و حسن روحانی در دوران انتخابات پیگیری این مطالبه را وعده داد. حتی بخشی از کلیپ انتخاباتی آقای روحانی نیز در رابطه با زنان و توانمندی‌های آنان بود. اکنون اما شانس زنان برای حضور در هیات وزیران دوازدهم منتفی شده، ولی همچنان نمایندگان مردم در تلاش هستند تا شاهد افزایش تعداد زنان در بخش‌های مدیریتی مختلف به‌ویژه در معاونت‌های وزارتخانه‌های مختلف باشیم. برای بررسی این موضوع با طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت‌وگویی کرده ایم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
پس از اینکه بحث حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم منتفی شد، آقای رئیس‌جمهور خبر از موانعی برای نیل به اجرای این مطالبه دادند. ارزیابی شما نسبت به این موضوع چیست؟
تاکنون جلسات متعددی را با آقای رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری و چهره‌های رابط میان دولت و مجلس برگزار کرده‌ایم. شاید بیش از ۱۰ جلسه در رابطه با حضور زنان به‌عنوان وزیر در دولت برگزار کردیم. در این جلسات تاکید ما بر حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم بود، چرا که مطمئن بودیم که زنان در سمت معاون حضور خواهند داشت. متاسفانه به دلایلی که بر ما روشن نیست، وزیر زن معرفی نشد. آقای روحانی نیز به موانعی بر سر این راه اشاره کردند که این اشاره‌ها باعث دل‌نگرانی‌هایی میان زنان شد. به زنانی که پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کرده و در عرصه انتخابات پابه‌پای مردان فعالیت می‌کنند، گفته می‌شود که شما قادر نیستند در مقام وزارت حضور داشته باشند. هیچ‌منع قانونی و شرعی در این زمینه وجود ندارد. آقای روحانی اذعان داشتند که ۳ وزیر زن انتخاب شده بود که به دلایلی این امر میسر نشد. ما خواستار این هستیم که آقای روحانی به‌طور شفاف دلایلی را که مانع حضور زنان شده است، بیان کند. این موضوع نگرانی و کنجکاوی‌های بسیاری را در میان فعالان این عرصه و حتی زنان خانه‌دار به وجود آورد. مساله این است که اگر ما حضور زنان را در جامعه پذیرفته‌ایم و بر فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر نقش عمده زنان در راه انقلاب تاکید می‌کنیم، بنابراین چه منعی در این راه وجود دارد؟ دائم تکرار می‌کنیم که زنان دوشادوش مردان در جنگ و صلح تلاش کرده‌اند؛ اکنون باید روشن شود که چرا زنان نمی‌توانند در دولتی که ۲۴میلیون نفر به آن رأی داده‌اند حضور داشته باشند. زنان سهم‌خواهی نمی‌کنند، اما این قشر نیمی از جامعه است و با ورود ۶۳درصدی به دانشگاه‌ها به‌دنبال راهی برای نشان‌دادن توانایی‌های خود هستند. چرا نباید به این توانمندی‌ها اجازه داده شود که سهمی در سازندگی کشور داشته باشند؟ نگاه زنان، نگاهی متفاوت است و باید از این دید و نگاه متفاوت استفاده شود.
چهره‌ها و زنان بسیاری مانند مریم میرزاخانی هستند که از کشور مهاجرت کرده‌اند، در صورتی که این افراد می‌توانند به توسعه کشور کمک کنند. آیا این مهاجرت‌ها پیامد میدان‌ندادن به زنان نیست؟
اگر با نگاهی معمولی به اشخاصی مانند مرحوم میرزاخانی نگاه کنیم که قطعا چهره‌ای معمولی نبود، متوجه خواهیم شد که چه پتانسیل و توانایی بالایی در زنان وجود دارد. اکنون باید دلیل این موضوع را جست که چرا اشخاصی مانند مریم میرزاخانی ناچار به مهاجرت از کشور می‌شوند. به عقیده من زمانی که عرصه برای زنان باز نشود که بتوانند توانایی‌های خود را به منصه ظهور برسانند، قاعدتا یا دچار سرخوردگی می‌شوند یا مجبور به مهاجرت از کشور می‌شوند.
فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی مجلس چه برنامه‌ها و اقداماتی را برای پیگیری این مطالبه مردم در نظر دارند؟
ما پیش از این تعدادی از زنان را که فعال بوده و دارای توانایی‌های لازم هستند، برای تمام وزارتخانه‌ها معرفی کردیم. معاونت زنان دولت یازدهم نیز همکاری و فعالیت بسیار گسترده‌ای در این زمینه داشت و بانک اطلاعاتی زنان فراهم شد که به محض اینکه وزیران انتخاب شدند، مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون نیز این بانک اطلاعاتی در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد و به وزرا نیز خواهد رسید. علاوه بر آن، فراکسیون زنان منشوری تهیه کرده است. در این منشور آمده که بر اساس اصل ۱۰۳ قانون ششم توسعه و همچنین مصوبه شورای عالی اداری که بر حضور ۳۰درصدی زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی تاکید می‌کند، وزرا باید پیگیر اجرایی شدن این مطالبه شوند. تقریبا به تمام وزیران پیشنهادی، این منشور داده شده است و امیدواریم که با تاکید بر این مساله و همچنین توجهی که آقای جهانگیری بر این مطالبه دارند، شاهد حضور زنان در معاونت‌های مختلف وزارتخانه‌ها باشیم. نمایندگان نیز پیگیر اجرای این منشور خواهند بود. در مورد استاندار زن نیز به‌نوعی به همان شرایطی رسیده‌ایم که در موضوع وزیر زن رخ داد. آقای رحمانی فضلی اذعان کرده‌اند که این امکان برای استاندار شدن زنان وجود ندارد، درحالی که بانوان بسیاری داریم که در حد فرماندار و معاون استاندار تلاش می‌کنند.
ضمانت اجرایی این منشور به چه صورت است؟
به‌لحاظ قانونی، این منشور ضمانت اجرایی خواهد داشت، چرا که بر اساس دو بند از قوانین بالادستی کشور تهیه شده است. این دو بند نیز لازم‌الاجراست و مجلس هم پیگیر آن خواهد بود. آنچه در شورای عالی اداری به تصویب رسیده و در این منشور بر آن تاکید شده، مصوبه خود دولت است. لایحه برنامه ششم توسعه از طرف دولت بوده و در واقع در مجلس تکمیل شده است. آیین‌نامه این ماده در فراکسیون زنان، طی ۶ ماه آینده تنظیم خواهد شد، اما دولت یازدهم پیشقدم این موضوع بوده است. ما تلاش می‌کنیم که مطالبات جامعه زنان را منتقل کنیم و دائما درباره این موضوع بحث و بر آن تاکید می‌شود. در مورد حضور معاونان زن در وزارتخانه‌های مختلف حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد؛ حتی در کمیسیون‌های تخصصی نیز که میزبان وزیران بودیم، به آنها چنین تاکیدی کردیم. نمایندگان نیز در نطق‌های خود درباره وزیران پیشنهادی اشاره‌هایی به لزوم استفاده از اقلیت‌ها و زنان در وزارتخانه‌ها صورت دادند. میدان دادن به زنان یک خواسته عمومی کشور است که برخاسته از یک «نیاز» است. یکی از نیازمندی‌های این جامعه برای برآورده شدن منافع و مصالح عمومی، استفاده از نیروها و توانمندی‌های بانوان است. در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشکلاتی داریم که اگر از پتانسیل زنان استفاده نشود، مشخص نیست که موفق به برون‌رفت از این معضلات شویم.
اگر به این قوانین و مطالبات مردم توجه نشود، چه آسیب‌هایی در کشور به وجود خواهد آمد؟
در صورتی که صدای این بخش جامعه شنیده نشود، شکاف‌هایی در جامعه به وجود خواهد آمد. به‌دلیل علاقه‌ای که به کشور داریم، حداکثر تلاش خود را به کار خواهیم گرفت که این شکاف‌ها به وجود نیاید و دست کم، عمیق نشود. باید راه‌حلی برای استفاده مثبت از این امکانات انسانی پیدا کنیم. امروز مانند قرن بیستم نیست که تاکید بر منابع معدنی و اقتصادی باشد؛ اکنون تاکید بر منابع انسانی است، چرا که حل معضلات اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی با استفاده از این منابع ممکن است. برای مدیریت هرچه بهتر این مشکلات و معضلات، نیازمند حضور همه اقشار جامعه و کشور هستیم.
منبع: وقایع اتفاقیه
